<div data-empty="false">كينزا برايان - بيتر كامبل - أتراكتا موني</div><div data-empty="false">يشهد برج مطار جاتويك نشاطاً كثيفاً، ففي أوقات الذروة يتولى مراقبو الحركة الجوية في ثاني أكبر مطار في المملكة المتحدة عملية إقلاع أو هبوط كل دقيقة تقريباً. </div>وبحلول عام 2030، قد يكون المطار أكثر ازدحاماً: فقد وافقت الحكومة البريطانية أخيراً على خطط لبناء مدرج ثانٍ، ما قد يرفع سعته الاستيعابية إلى 80 مليون مسافر سنوياً.<div data-empty="false">كما تشهد ثلاثة مطارات أخرى في لندن توسعاً، حتى قبل بناء المدرج الثالث المثير للجدل في مطار هيثرو، بينما استأنف مطارا شارل ديغول في باريس وإل برات في برشلونة هذا العام خطط تطوير تتضمن التوسع.</div>يأتي ذلك فيما يتوقع أن يتضاعف عدد المسافرين في الاتحاد الأوروبي بحلول منتصف القرن، وفقاً لمجموعة «النقل والبيئة» البيئية ومقرها بروكسل، وأن يرتفع العدد بوتيرة أسرع في مناطق أخرى من العالم مع تزايد ميل الطبقات المتوسطة الناشئة للسفر الجوي.<div data-empty="false">وخلال الشهر المقبل، ستجتمع دول العالم في البرازيل لحضور أحدث اجتماعات الأمم المتحدة للمناخ، حيث ستكون إحدى القضايا المدرجة على جدول الأعمال هي كيفية جمع تمويل للمناخ من الصناعات الملوثة، بما في ذلك الطيران.</div>لكن التحدي هائل، فالطائرات التي تعمل بالهيدروجين لا تزال على بُعد عقود من الجدوى التجارية، ووقود الطيران المستدام لا يزال في مراحله الأولى، وقد تم التخلي تقريباً عن الجهود المبذولة لثني الناس عن السفر الجوي في ظل غياب البدائل والحاجة إلى توليد النمو الاقتصادي.<div data-empty="false">قال مايكل أوليري، الرئيس التنفيذي لشركة رايان إير، خلال فعالية إعلامية حديثة: «من الواضح أن الأجندة الخضراء بقطاع الطيران انتهت.</div>كما ولت محاضرات الفرنسيين والهولنديين والألمان لنا على مدار العشرين عاماً الماضية بأن علينا جميعاً ركوب الدراجات أو السفر بالقطار أو استخدام الطرق السريعة».<div data-empty="false">وألقت عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض بظلالها على طموح الاتحاد الأوروبي طويل الأمد بفرض ضريبة على ثاني أكسيد الكربون المرتبط بالرحلات الجوية الطويلة.</div>وعموماً، فإنه بالنسبة لثاني أكسيد الكربون، فإن صناعة الطيران صغيرة، حيث تمثل أقل من 3 % من الانبعاثات العالمية المتعلقة بالطاقة كل عام، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية، لكن العلماء يقولون إن تأثيرها على الاحتباس الحراري أكبر، بسبب آثار الاحتباس الحراري الناجمة عن خطوط الطيران - وهي السحب التي يمكن أن تتركها الطائرات وراءها على ارتفاعات عالية.<div data-empty="false">ووفقاً للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، فإن خطوط الطيران مسؤولة عن أكثر من نصف آثار الاحتباس الحراري للطيران.</div>وقد وصف مشروع مراقبة العمل المناخي، الذي يصنف البلدان وبعض الصناعات بناءً على جهودها الجماعية لإزالة الكربون، جهود شركات الطيران بأنها «غير كافية بالمرة»، حتى خلف الشحن، وهو قطاع نقل آخر يفتقر إلى البدائل الخضراء لوقوده.وتتوقع لجنة تغير المناخ في المملكة المتحدة، التي تقدم المشورة للحكومة، الآن أن يكون قطاع الطيران هو القطاع الأكثر انبعاثات في البلاد بحلول عام 2040، بناءً على المسار المقرر لتحقيق صافي الصفر.ويرجع ذلك إلى أن خفض انبعاثات الطيران أمر صعب دون خفض أعداد الركاب، في حين يتوقع أن ينخفض إنتاج الغازات المسببة للاحتباس الحراري في قطاعات أخرى بشكل كبير.<div data-empty="false">وتقول شركات الطيران إنها تعمل بالفعل على خفض الانبعاثات، لكن تيم جونسون، من اتحاد بيئة الطيران، يقول إنه «أمر محبط للغاية» ألا تطرح الحلول بالسرعة المطلوبة لمواكبة نمو حركة المرور.</div><div data-empty="false">وتختلف شركات الطيران والمطارات والناشطون اختلافاً جذرياً حول ما إذا كانت أفضل طريقة لإزالة الكربون من قطاع الطيران هي من خلال استخدام وقود أنظف، أو تطبيق شكل ما من أشكال آلية تعويض الكربون، أو العمل لعكس اتجاه نمو أعداد الركاب، لكنهم يتفقون على الحاجة إلى إعادة صياغة جذرية للسياسات الحكومية المتعلقة بالطيران. </div>وفي حين يمكن القضاء على انبعاثات عوادم السيارات والشاحنات باستخدام البطاريات أو تقليلها باستخدام الدفع الهجين، إلا أن فيزياء الطيران تصعب استبدال وقود الطائرات كثيف الطاقة.<div data-empty="false">والحل الرئيسي الذي تقترحه شركات الطيران هو وقود الطائرات المستدام. وفي أوروبا الآن، يجب إضافة هذا الوقود إلى وقود الطائرات ليشكل ما لا يقل عن 2 % من المزيج النهائي، لكن هذا المستوى سيرتفع إلى 22 % في المملكة المتحدة و70 % في الاتحاد الأوروبي وسويسرا بحلول عام 2040.</div><div data-empty="false">ويمكن أيضاً توجيه مشتريات وقود الطائرات المستدام نحو برنامج تداول الكربون لشركات الطيران، المعروف باسم برنامج تعويض وخفض الكربون للطيران الدولي. </div>ويهدف هذا البرنامج إلى الحفاظ على صافي الانبعاثات عند 85 % من ذروة ما قبل الجائحة في عام 2019، لتحقيق ما يأمل القطاع أن يكون «نمواً محايداً للكربون».<div data-empty="false">وينبعث من وقود الطائرات المستدام كمية ثاني أكسيد الكربون نفسها التي تنبعث من الكيروسين عند الاحتراق، لكنه ينتج من زيت الطهي المستعمل أو الدهون الأخرى أو النفايات العضوية أو المحاصيل، وليس من الوقود الأحفوري. </div>وتبلغ تكلفة وقود الطائرات المستدام من هذه المواد الخام ما بين ضعفي وثمانية أضعاف تكلفة وقود الطائرات التقليدي، كما لا يوجد ما يكفي من الزيت المستعمل في العالم لمواكبة الزيادة الحادة في استخدام وقود الطائرات المستدام التي تشير إليها أهداف الجهات التنظيمية.<div data-empty="false">وتقول ديزي روبنسون، محللة الوقود المتجدد في شركة بلومبرج إن إي إف لأبحاث الطاقة: «إذا نظرنا إلى الطاقة الإنتاجية المخطط لها، سنجد أننا سنعجز عن تلبية احتياجاتنا، على الأقل في السنوات القليلة الأولى حتى عام 2030». وتضيف: «يحتاج وقود الطائرات المستدام إلى سياسة محكمة لتنشيط السوق، ولتحفيز الطلب».</div><div data-empty="false">بالإضافة إلى ذلك، يأتي جزء كبير من المواد الخام الحالية لوقود الطائرات المستدام من الصين، ومن المرجح أن تنخفض هذه الكميات إذا حددت بكين، كما هو متوقع، متطلباتها الخاصة من وقود الطائرات المستدام في خطتها الخمسية الجديدة العام المقبل.</div><div data-empty="false">كما يعد إنتاج الطريقتين البديلتين الرئيسيتين لإنتاج وقود الطائرات المستدام - من النفايات المنزلية أو الزراعية، أو التقاط الكربون من الغلاف الجوي - محدوداً للغاية، على الرغم من أن بعض محللي الصناعة يعتقدون أن الحجم سيأتي في الوقت المناسب مع زيادة الاستثمار.</div><div data-empty="false">وصرح ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) في إحاطة إعلامية حديثة: «يعد وقود الطائرات المستدام أمراً بالغ الأهمية لتحقيق الصناعة لانبعاثات صفرية من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2050، لكن الإنتاج «ليس في المستوى المطلوب». </div>ويشعر والش، الرئيس السابق لمجموعة شركات الطيران «آي إيه جي»، بالقلق من أن المتطلبات الإلزامية التي تلزم منتجي الوقود بتوفير وقود الطائرات المستدام ترفع التكاليف على شركات الطيران، دون أن تؤدي إلى الزيادة المطلوبة في الإنتاج.لكن أي مكاسب من استخدام وقود أنظف ستعوض في جميع الأحوال بزيادة السفر الجوي، حيث سيستهلك القطاع بحلول عام 2049 ما لا يقل عن كمية الكيروسين التي يستهلكها حالياً، وفقاً لتحليل أجرته هيئة النقل والبيئة.<div data-empty="false">تدرك هايدي ألكسندر، وزيرة النقل البريطانية التي وافقت أخيراً على مدرج جاتويك الجديد، حجم التوتر الحالي. وصرحت لصحيفة فاينانشال تايمز: «يرغب الناس في هذا البلد في السفر جواً، ولكن إذا أردنا زيادة عدد المسافرين جواً، فعلينا أن نجعل هذه الرحلات أكثر مراعاة للبيئة».</div><div data-empty="false">ويرى معظم السياسيين أن زيادة السفر الجوي تؤدي إلى مزيد من النمو الاقتصادي، وتشجيع السياحة، وخلق فرص العمل، ويأملون أن يساعد ذلك في إعادة انتخابهم.</div>يعارض عمدة لندن، السير صادق خان، المدرج الثالث المخطط له في مطار هيثرو، لكنه رحب بالتوسع في مطارات لندن الأخرى.يقول: «أرى فوائد الطيران لمدينتنا وبلدنا من حيث توفير فرص العمل، ودعم الاقتصاد، وراحة مستخدمي الطائرات لقضاء العطلات والزيارات، لكن في الوقت نفسه، علينا أن نضمن الوفاء بالتزاماتنا لمواجهة أزمة المناخ».

لماذا يتخلى السياسيون والمسافرون عن السفر الجوي الصديق للبيئة؟

<div data-empty="false">خلال الأسبوع الماضي، وللمرة الثانية خلال ثمانية أشهر، أخفق العالم في التوصل إلى معاهدة دولية لمكافحة التلوث البلاستيكي. وقبل ذلك، لم يحرز اتفاق عالمي للحد من فقدان التنوع البيولوجي إلا بعد محاولتين شاقتين.</div><div data-empty="false">أما قبل تسعة أشهر، فقد شهدت أذربيجان واحداً من أكثر مؤتمرات المناخ التابعة للأمم المتحدة إثارة للجدل. </div>وجاء ذلك قبل أن يضاعف دونالد ترامب جهوده لإطالة أمد عصر الوقود الأحفوري، في وقت سجلت فيه البيانات ارتفاعاً قياسياً في درجات الحرارة العالمية إلى مستويات لم يعرفها البشر من قبل.<div data-empty="false">وهكذا، لن يتذكر التاريخ السنوات الأولى من العقد الحالي على نحو حسن عندما يتعلق الأمر بالجهود العالمية الرامية إلى حماية بيئة تخضع لهجمات واسعة النطاق، لا سيما من التداعيات المتزايدة للتغير المناخي.</div>ولا عجب أنه، قبل نحو تسعين يوماً من انعقاد نسخة هذا العام من مؤتمر الأطراف «كوب»، كانت الضغوط لإعادة النظر في السياسات التي ميزت الأعوام الثلاثين الماضية غير قابلة للتجاهل.<div data-empty="false">وتعد بعض الأفكار الرامية للإصلاح غير ذات جدوى، وهناك أفكار أخرى تدريجية، غير أن بعضها يسهم في رفع الروح المعنوية لـ 80% من الناس حول العالم ممن يرغبون في اتخاذ إجراءات حكومية أكثر صرامة لمعالجة التغير المناخي. </div>لكن من المرجح أن تكون كل الأفكار المطروحة متأخرة على مؤتمر هذا العام الذي ينعقد في البرازيل، وهو أمر مؤسف، فقد سادت حالة من الارتياح في عام 2023 حينما اختيرت البرازيل لاستضافة المؤتمر، خصوصاً في ظل تعهد الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا آنذاك بأن يجعل السياسة المناخية أولوية لإدارته.وجاء ذلك رغم أن القرار الصادر في عام 2023 لم يكن يتيح لدبلوماسييه المناخيين سوى عامين فقط لتنظيم قمة بإمكانها اجتذاب ما يصل إلى 83.000 من المشاركين.وقد تسبب خلاف سياسي مطول حول حقوق الاستضافة في أن تكون أذربيجان المضيف المفاجئ لمؤتمر عام 2024.ومع ذلك، فإن قرار لولا بتنظيم المؤتمر في مدينة بليم الواقعة في حوض الأمازون ولا يتوفر بها إلا 18.000 سرير أرهق كاهل دبلوماسييه بأشهر من الصعوبات اللوجستية.<div data-empty="false">على صعيد آخر، فإن ميل مؤتمرات «كوب» إلى اتخاذ القرار بالإجماع قد تسبب في أن أستراليا وتركيا ما زالتا تتصارعان على تنظيم القمة المناخية للعام المقبل في خلاف كان من المفترض أن ينتهي قبل عام من اليوم. </div>وتسبب هذا الوضع السيئ في أن تكون الإجابة عن السؤال الأعمق الذي يحيط بمفاوضات المناخ التي ترعاها الأمم المتحدة أكثر صعوبة منذ الإعلان عن اتفاق باريس في عام 2015: ما الغرض أصلاً من مؤتمرات «كوب»؟<div data-empty="false">من الناحية الفنية، يفترض بهذه المؤتمرات أن تسهم في تقييم البلدان للجهود الرامية إلى الوفاء بمستهدفات اتفاق باريس والإبلاغ عنها، وهي والتي تضع نصب أعينها الحد من الاحتباس الحراري للأرض.</div>لكن الوتيرة السيئة للتقدم أثارت مطالبات بفعل شيء لم تؤسس الأمم المتحدة لفعله، وهو تسريع التدابير الرامية إلى خفض الانبعاثات الكربونية على نحو جذري.وكانت النتيجة أن دولاً مستضيفة طموحة لمؤتمرات كوب، كالمملكة المتحدة في عام 2021 أو الإمارات في عام 2023، تعهدت إما بوقف فقدان الغابات أو مضاعفة سعة الطاقة المتجددة بثلاث مرات، بينما كان الزخم يضعف في العام التالي عندما تتولى دول مضيفة غير مبالية زمام تنظيم المؤتمر.<div data-empty="false">ولهذا السبب، يرغب الكثيرون من دعاة الإصلاح، وبصورة مبررة، إلى تتبع يتسم بطابع رسمي أكبر لتنفيذ تعهدات «كوب» أو استبعاد الدول المضيفة لمؤتمرات «كوب» التي تقاوم اتخاذ تدابير مناخية ذات مغزى. ويرغب آخرون في استخدام نظام الأمم المتحدة للتفاوض على اتفاقيات جديدة بين الدول الأصغر الضالعة في مجموعات خارج العملية الرسمية لمؤتمرات «كوب»، مثل ما يفعله «تحالف ما وراء النفط والغاز». </div>وثمة ما يبرر مثل هذه الأفكار، لكنها تظل غير كافية. لذا، هناك صعوبة في الاختلاف مع الدعوات لمزيد من التحركات الجذرية لمواجهة الحواجز السياسية الجوهرية التي تعيق التقدم.<div data-empty="false">تقدم عالمة السياسة، جيسيكا غرين، طرحاً مثيراً عن مثل هذه التحركات في كتابها المنتظر «سياسة وجودية». ويشير الكتاب إلى أن النهج الحالي المتبع يسفر عن سياسات معقدة وفنية، مثل تعويض الكربون أو تسعيره، وهي آليات يمكن التلاعب بها بسهولة.</div>وينظر العلماء، مثل غرين، إلى القواعد الضريبية والتجارية القائمة بالفعل، والسياسات الصناعية الخضراء، وتدابير أخرى تستهدف تعزيز القوة السياسية للأطراف التي توجد لديها أصول للطاقة النظيفة، كما أنها تضعف نظراءهم ممن يعتمدون على مصادر الطاقة الملوثة.وهناك مثال على ذلك، كإنهاء «الفتور التنظيمي» لقواعد اتفاقيات الاستثمار التي تثبط العمل المناخي المحلي عن طريق السماح لشركات النفط والغاز بمقاضاة الحكومات للحصول على تعويضات كبيرة.<div data-empty="false">فهل يمكن لمثل هذه الحواجز السياسية التي تعيق مؤتمرات «كوب» أن تبطئ مثل هذه الإصلاحات؟ ربما. هل أضعفت إدارة ترامب باستمرار العزيمة لمحاولة خوض غمار هذه المحاولات؟ ربما. لكن أي خطوة من شأنها معالجة الجوانب السياسية ومجابهة الأموال الموجودة في صميم المشكلة المناخية هي خطوة تأخرت كثيراً.</div>

تزايد الحاجة إلى إعادة النظر في السياسات المناخية العالمية

<div data-empty="true"> </div><div data-empty="false"> أظهر تقرير نشرته منظمة الصحة العالمية وشركاؤها أمس، الأربعاء، أن أكثر من 666 مليون شخص حول العالم ما زالوا محرومين من الكهرباء، بالرغم من وصولها إلى ما يقرب من 92% من سكان الكوكب.</div><div data-empty="false">وأشار التقرير، وفقًا لموقع أخبار الأمم المتحدة، إلى أنه بينما ارتفع معدل الوصول الأساسي إلى الطاقة منذ عام 2022، فإن الوتيرة الحالية غير كافية لتحقيق الوصول الشامل بحلول عام 2030، وهو أحد أهداف التنمية المستدامة.</div><div data-empty="false">وأكد أنه مع استمرار الفوارق الإقليمية، لا يزال ما يقدر بنحو 1.5 مليار شخص يعيشون في المناطق الريفية يفتقرون إلى الوصول إلى وسائل الطهي النظيفة، بينما لا يزال أكثر من ملياري شخص يعتمدون على أنواع الوقود الملوثة والخطرة، مثل الحطب والفحم لتلبية احتياجاتهم من الطهي.</div><div data-empty="false">وقال فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، إنه ورغم التقدم المحرز في بعض أجزاء العالم، إلا أن توسيع نطاق الوصول إلى الكهرباء والطهي النظيف لا يزال بطيئًا بشكل مخيب للآمال، خاصة في إفريقيا، حيث يقيم 85% من سكان العالم الذين لا يحصلون على الكهرباء في هذه القارة جنوب الصحراء الكبرى.</div><div data-empty="false">وحدد التقرير نقص التمويل الكافي والميسور التكلفة باعتباره سببًا رئيسيًا في التفاوتات الإقليمية والتقدم البطيء، قائلًا: "بينما زادت التدفقات المالية العامة الدولية إلى البلدان النامية لدعم الطاقة النظيفة منذ عام 2022، تلقت الدول النامية تدفقات أقل بكثير في عام 2023 مما كانت عليه في عام 2016".</div><div data-empty="false">ودعا التقرير إلى تعزيز التعاون الدولي بين القطاعين العام والخاص لتوسيع نطاق الدعم المالي للبلدان النامية، وخاصة في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.</div>

666 مليون شخص حول العالم محرومون من الكهرباء

كينزا برايان - سوزانا سافاجأعرب علماء بارزون عن قلقهم من صعوبة إحراز تقدم في الأبحاث التي تشكل أساس التقييم العالمي الأكثر موثوقية لأسباب وتأثيرات تغير المناخ الذي تقوده الأمم المتحدة، وذلك بسبب غياب أمريكا عن الاجتماعات المهمة منذ بداية الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب.وتجتمع الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، وهي الهيئة العلمية الرائدة في العالم في مجال المناخ، في مدينة هانغتشو شرق الصين لوضع الخطوط العريضة للميزانية اللازمة للإصدار السابع من تقريرها المرجعي، والذي يُعد أساساً لخطط العديد من الحكومات والشركات حول كيفية التعامل مع الاحتباس الحراري، غير أن غياب العلماء الأمريكيين العاملين في المؤسسات الفيدرالية ألقى بظلاله على الاجتماع، الذي يعتمد على مساهمات طوعية من دوله الأعضاء البالغ عددها 195 دولة.وقال يوري روغيلي، أستاذ علوم وسياسات المناخ في كلية إمبريال كوليدج لندن، والذي شارك كمؤلف رئيسي في التقرير التقييمي السادس: إن الهيئة «لن تتوقف أو تسقط بدولة واحدة»، لكنه شدد على أن نجاح عمل الهيئة يعتمد على توفر أفضل الخبرات والمهارات المتاحة من جميع أنحاء العالم.وأضاف: «من الواضح أن عدم مشاركة مجموعة كبيرة من العلماء المهرة سيؤثر سلباً على عمل الهيئة»، مستدركاً بقوله: «يمكن للعلماء الأمريكيين مواصلة العمل مع الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في حال تم ترشيحهم من قبل دولة أخرى أو من قبل مكتب الهيئة نفسها».ومن المتوقع أن توقف الولايات المتحدة تمويلها للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، في أعقاب قرار الرئيس دونالد ترامب الانسحاب من اتفاق باريس للمناخ. وقد ساهمت الولايات المتحدة بأكثر من 53.4 مليون فرنك سويسري (59.2 مليون دولار) منذ تأسيس الهيئة، وهو أعلى تمويل قدمته أي دولة.وحذرت دلتا ميرنر، وهي عضو في اتحاد العلماء المعنيين الأمريكي، في منشور على مدونة المنظمة قائلة: «إن سحب الدعم الفيدرالي الأمريكي يقوض بشكل كبير القدرة الجماعية للهيئة على توفير المعرفة العلمية التي يحتاجها العالم لمواجهة أزمة المناخ المتفاقمة». كما سلط اتحاد العلماء المعنيين الضوء على تسريح مئات الموظفين من الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي خلال هذا الأسبوع.وقال خوان ديكليت-باريتو، وهو باحث بارز في اتحاد العلماء المعنيين: «إن تفكيك المؤسسة العلمية الأساسية للبلاد في وقت تتزايد فيه التأثيرات المدمرة والمكلفة لتغير المناخ والظواهر الجوية المتطرفة، يتعارض تماماً مع المنطق والحس السليم والمسؤولية المالية». وأضاف: «فرض الرقابة على العلم لن يغير الحقائق المتعلقة بتغير المناخ».وتغيبت الولايات المتحدة أيضاً عن قمة الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي التي عقدت في العاصمة الإيطالية روما منذ أيام، حيث توصلت الدول المشاركة إلى اتفاق بشأن استراتيجية طموحة تهدف إلى جمع مليارات الدولارات سنوياً لحماية الطبيعة ووقف التدهور المتسارع في التنوع البيولوجي العالمي.والمثير للاهتمام أن الولايات المتحدة، رغم أنها واحدة من دولتين فقط من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة (إلى جانب الفاتيكان) لم تصادق على اتفاقية التنوع البيولوجي الدولية، إلا أنها كانت تحرص في السابق على إرسال مبعوث للمشاركة في هذه المفاوضات الحيوية.وأشار العديد من المنظمات غير الحكومية المشاركة في مؤتمر روما إلى أن غياب المشاركة الأمريكية يمثل دليلاً صارخاً على توجه إدارة ترامب نحو معارضة الجهود العالمية الرامية إلى التصدي لتغير المناخ ووقف انهيار التنوع البيولوجي. وتجدر الإشارة إلى أن مشاريع الحفاظ على البيئة في البلدان النامية تعد من بين القطاعات التي تضررت بشكل مباشر جراء قرار ترامب بتجميد تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.وقالت رئيسة مؤتمر الأطراف السادس عشر الكولومبية، سوزانا محمد، إن المساهمة الأمريكية تعد عنصراً أساسياً في أي جهد عالمي فعال لمكافحة فقدان التنوع البيولوجي وحماية النظم البيئية، مضيفة: «لا يمكننا تحقيق هذه الأهداف من دون الولايات المتحدة».وأوضحت أن أهمية الدور الأمريكي لا تقتصر على الجانب التمويلي فحسب، بل إن التأثير البيئي الهائل لأكبر اقتصاد في العالم، والذي يعد أيضاً أكبر مصدر تاريخي للانبعاثات الملوثة، يجعل من اتخاذ إجراءات مناخية طموحة من قبل الولايات المتحدة أمراً حيوياً لنجاح الجهود العالمية.

علماء المناخ يدقون ناقوس الخطر مع تغيب أمريكا عن اجتماعات مهمة

أتراكتا موني - أليس هانكوكتصدر الاتحاد الأوروبي وأستراليا وجنوب أفريقيا والهند قائمة كبار الدول الملوثة التي لم تلتزم بالموعد النهائي الذي حددته الأمم المتحدة لتقديم أهدافها المناخية الجديدة، وذلك في ظلّ قيود اقتصادية وضغوط سياسية متزايدة أعقبت انتخاب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة.وبموجب اتفاق باريس للمناخ، الذي وقّع عليه ما يقرب من 200 دولة قبل عقد من الزمن، يتعيّن على هذه الدول تقديم خطط مناخية جديدة للأمم المتحدة بحلول أوائل الأسبوع المقبل.وتهدف هذه الخطط إلى تحديد أرقام خاصة بكل دولة لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بحلول عام 2035.وهناك تأخر واضح للعديد من البلدان بالفعل عن أهدافها التي حددتها لعام 2030، مع استمرار تزايد الانبعاثات، على الرغم من تحذير العلماء من وجوب خفض الانبعاثات بحوالي النصف بنهاية العِقد الجاري عن المستويات المُسجلة في عام 2019 للحد من الاحتباس الحراري.وفي حين نجحت حفنة من الدول، بينها المملكة المتحدة، في تقديم أهداف مُحدّثة، إلا أن الكثير من أكبر الاقتصادات على مستوى العالم أخفقت في الوفاء بالموعد النهائي.وتقدّمت اليابان بأهدافها التي كانت ألمحت إليها في العام الماضي بعد مضي أسبوع من الموعد النهائي. وتعتمد أهداف اليابان على إعادة إحياء الطاقة النووية التي تخلّت عنها كمصدر للطاقة في أعقاب كارثة فوكوشيما في عام 2011.وتسبب قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بانسحاب بلاده من اتفاقية باريس للمناخ التي تهدف إلى الحد من الاحتباس الحراري العالمي إلى ما يقل عن درجتين مئويتين، في تقويض التحركات المناخية.وقال نيك مابي، الشريك المؤسس لمركز إي ثري جي البحثي في مجال المناخ، إن ما يتراوح بين ربع وثلث اقتصادات مجموعة العشرين فقط كان مُتوقعاً لها تقديم أهدافها في الموعد المُحدد.وأسهب: «لا يوجد اهتمام كبير بهذه المسألة من القادة، بسبب الصدمة التي أحدثتها الرئاسة الأمريكية والمشكلات الأخرى».وبالرغم من عدم وجود عقوبة على الإخفاق في تلبية الموعد الذي كان محدداً بـ 10 فبراير الجاري وفق برنامج عمل للأمم المتحدة، إلا أن ذلك يعمق المخاوف بشأن التراجع العالمي عن العمل المناخي.وذكر مسؤولون في الاتحاد الأوروبي، أن التكتل سيتأخر في تقديم خطته، والمعروفة بالمساهمات المُحددة وطنياً، وسط مخاوف من أن جدول أعماله الأخضر الطموح سيكون اختباراً لاقتصاده.كما تسبب ازدياد التوترات السياسية بشأن قواعد الاستدامة الخاصة بالاتحاد الأوروبي في إرجاء تحديد هدف مؤقت للحد من الانبعاثات لعام 2040، وهو الهدف الذي سيحدد بموجبه التكتل الأرقام التي سترِد في أهداف عام 2035.تُعد بولندا، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، واحدة من الحكومات الأكثر تشككاً في الأهداف المناخية، ومن غير المُرجح أن تمضي قدماً في أجندتها قبيل الانتخابات الرئاسية التي ستُجرى في شهر مايو المقبل.وصرح مسؤول أوروبي: «تُعد الجودة أكثر أهمية من سرعة تقديم الخطة». ويقدم الاتحاد الأوروبي خطة مساهمة وطنية مُحددة تشمل كافة الدول العضوة في التكتل.وأعلن مسؤولون مكسيكيون، بعدما تولت حكومة جديدة بقيادة عالمة المناخ كلوديا شينباوم زمام الأمور في العام الماضي، أن البلاد ستسعى إلى تقديم أهدافها بحلول منتصف العام.وأفادت جنوب إفريقيا بأنها تستهدف إعلان خطة مناخية جديدة بحلول سبتمبر.ولفتت مصادر على اطلاع بالمناقشات في الصين، إلى الدولة الملوثة الأكبر في العالم سنوياً، ما زالت تعمل على تقييم التطورات الجيوسياسية بعد انتخاب ترامب.ولم تستجب اقتصادات كبرى أخرى في مجموعة العشرين لطلب التعليق، لكن وزير الطاقة الإندونيسي شكك في جدوى اتفاق باريس المناخي بعد انسحاب الولايات المتحدة.وينظر مسؤولون بالأرجنتين في مُقترح للانسحاب من اتفاق باريس للمناخ، لكن أشخاصاً على اطلاع بالمناقشات أشاروا إلى أن دولاً أخرى وهيئات مالية تحاول إقناع الدولة الأمريكية اللاتينية بعدم الانسحاب من الاتفاق.وقال نيك مابي إن تأجيل تقديم الخطط بما يتراوح بين ثلاثة وستة أشهر «ليس مشكلة كبيرة»، لأن التأجيلات ستضمن خروج البلدان بخطط قوية.ولفت إلى أنه: «سيكون من الأفضل لو كانت هذه الخطط طموحة قدر الإمكان، وأن ترتبط بوضوح بإجراءات وطنية تنفيذية ودعم دولي».ووصف سايمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، الخطط بأنها أكثر الوثائق السياسية أهمية هذا القرن.كما أكد مسؤول بالأمم المتحدة بأن جودة الخطط المناخية هي الاعتبار الأكثر أهمية، وأن الدول يجب عليها أن تأخذ وقتاً كافياً لإعلان أفضل الخطط من أجل دعم طفرة الطاقة النظيفة التي بلغت قيمتها تريليوني دولار أمريكي في العام الماضي.واستطرد: «نحن على دراية بالضغوط التي تُمارس على حكومات مختلفة، خاصة الدول منخفضة الدخل التي تواجه قيوداً هائلة على القدرات، وأزمات ديون، وارتفاع تكاليف رأس المال».

«كبار الملوثين» يخفقون في تحقيق أهداف الأمم المتحدة المناخية 2035

بيليتا كلارك على مدى 30 عاماً من مؤتمرات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب)، غالباً ما كانت الدعوات لفرض ضرائب عالمية على انبعاثات الشحن والطيران تُعتبر بعيدة المنال.ولكن في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين (كوب29) الذي عُقد في باكو، فقد تغيرت الأمور، فلم يعد الأمر مقتصراً على نشطاء البيئة، بل تدعم الحكومات أيضاً ما يسمى بـ«الضرائب التضامنية» لسد الفجوة المالية الهائلة التي تعيق الجهود الرامية لتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ لعام 2015.وتضم مجموعة الدول الداعمة لهذه الرسوم كلاً من فرنسا وإسبانيا وكينيا وغيرها، وهي مجموعة صغيرة لكنها آخذة في النمو. وتعمل هذه الدول منذ العام الماضي مع فريق عمل من خبراء من مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتقييم أي من الرسوم التي قد تكون الأكثر فعالية في أي منطقة.ويأتي فرض ضرائب على الشحن البحري والطيران وإنتاج الوقود الأحفوري والمعاملات المالية في محور دائرة الاهتمام، ولم يتم استبعاد إمكانية فرض رسوم على تداولات العملات الرقمية، ومنتجي البلاستيك، وأصحاب المليارات.ويهدف هذا الجهد إلى تقليص القائمة إلى عدد قليل من الخيارات الملموسة التي ستكون الدول المستعدة للموافقة عليها جاهزة لاعتمادها بحلول نوفمبر من العام المقبل، عندما تستضيف البرازيل مؤتمر (كوب30). لذلك، يجب أن تكون الخيارات المختارة قابلة للتنفيذ سياسياً وتقنياً، وعادلة، وقادرة على جمع ما لا يقل عن 100 مليار دولار سنوياً.ويتميز هذا الجهد عن المحاولات السابقة بمشاركة الحكومات فيه وعمق التحليل الذي يُجرى، كما أن الدافع الرئيسي وراء هذه الخطوة هو المال. إن فشل العالم في الحد بشكل حاد من انبعاثات الكربون يعني أن استثمارات المناخ العالمية ستحتاج إلى ما يصل إلى 6.7 تريليونات دولار سنوياً بحلول عام 2030، وفقاً لما شدد عليه الاقتصاديون في باكو الأسبوع الماضي.وستحتاج البلدان النامية والناشئة خارج الصين ما لا يقل عن 2.3 تريليون دولار من هذه الأموال، ومن المتوقع أن يأتي نحو تريليون دولار من خارج تلك الدول.وتُفسر هذه الأرقام سبب تعقد المفاوضات في باكو، فهذه هي أول قمة كوب يتم خلالها التفاوض على بدائل للمبلغ الذي وعدت الدول الغنية بتوجيهه إلى الدول الفقيرة، والذي كان يبلغ 100 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2020، وهو الوعد الذي قطعته هذه الدول في عام 2009.وتحويل تلك المليارات إلى تريليونات في وقت يشهد تصاعداً في التوترات الجيوسياسية وفي ظل إدارة ترامب في الولايات المتحدة، يعني أن المفاوضين في باكو مطالبون بالتركيز على كل مصدر ممكن للأموال، لا سيما الضرائب المستدامة على الصناعات الكبرى الملوثة.واكتسب هذا النقاش زخماً كبيراً بعد قرار بارز اتخذته صناعة الشحن الدولية العام الماضي لفرض سعر على انبعاثاتها. ومن المقرر أن يتم الانتهاء من تحديد الشكل الدقيق لنظام التسعير الذي تم الاتفاق عليه في المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة خلال العام المقبل.لكن المراقبين المخضرمين للمنظمة ومنهم البروفيسور تريستان سميث من كلية لندن الجامعية، يقولون إن نمط التصويت حتى الآن يشير إلى أن النظام مرجح له أن يأخذ شكل فرض ضريبة على كل طن من الكربون المنبعث، وقد تولّد هذه الضريبة النسبية المرتفعة أكثر من 100 مليار دولار سنوياً.وليس من الواضح ما إذا كانت هذه الأموال ستذهب بالفعل إلى الدول التي تحتاج إلى المساعدة لمواجهة تغير المناخ، ذلك أن بعض الدول تقول إنه يجب أن تذهب إلى صناعة الشحن لمساعدتها في تحقيق خفض انبعاثات الكربون.لكن حقيقة أن صناعة مسؤولة عن نحو 3 % من الانبعاثات العالمية قد اتخذت هذه الخطوة تضع ضغوطاً جديدة خاصة على صناعة الطيران، التي بدورها بدأت تطالب شركات الوقود الأحفوري بدفع المزيد من الأموال.وقالت ماري أوينز تومسون، كبيرة الاقتصاديين في الاتحاد الدولي للنقل الجوي، في أحد النقاشات الحية في باكو الأسبوع الماضي: «إذا كنا نجمع المال، فلنجمعه من الذين لديهم المال».وأضافت أن الأرباح السنوية الإجمالية لصناعتها كان 31 مليار دولار فقط، وهو أقل من أرباح بعض شركات النفط الكبرى في الآونة الأخيرة.كما أن الدول تقدم مليارات الدولارات سنوياً كدعم للوقود الأحفوري «مباشرة إلى أيدي شركات النفط»، وهو ما يمكن استخدامه بدلاً من ذلك لتمويل الانتقال إلى الطاقة النظيفة، حسبما تشير.من جانبها، تعد صناعة الطيران محقة في القلق، فهي تخضع لنظام تعويضات الكربون العالمي الذي تم الاتفاق عليه في عام 2016، ولكن حتى إذا كان النظام يضمن تخفيضات دائمة وإضافية في الانبعاثات، وهو ما يشكك فيه البعض، فإنه ليس مصمماً لتوليد الإيرادات، حسبما ورد في ورقة بحثية حديثة لصندوق النقد الدولي.لهذا السبب، يقوم فريق العمل المعني بالضرائب التضامنية بدراسة سبل توسيع الرسوم المفروضة على تذاكر الطيران التي فرضتها بالفعل 21 دولة على الأقل، وهي خطوة يقدر أنها ستجمع ما يصل إلى 164 مليار دولار سنوياً.وما ستصل إليه هذه الأموال غير معروف بالضبط، حتى لو جرى اعتماد المزيد من الدول لضرائب على أشياء مثل تذاكر الطيران، فتحويل الإيرادات من خزائن الدول إلى الدول الفقيرة التي تحتاج إلى تمويل مناخي هو خطوة كبيرة، ولكن هناك شيئاً واحداً واضحاً الآن: الأيام التي كانت تُعتبر فيها الضرائب الجديدة على الكربون مستحيلة سياسياً لم تعد قائمة.

الضغوط نحو ضرائب جديدة على انبعاثات الكربون تتعاظم في باكو

انضمت شركات تكنولوجية كبرى، من بينها «ميتا» و«نتفليكس»، إلى مجموعة الشركات التي أعربت عن اهتمامها بدعم برنامج ائتمانات الكربون، الذي يقوده المبعوث المناخي الأمريكي السابق، جون كيري، وذلك في ظل ما تسجله هذه الشركات من زيادة كبيرة في الانبعاثات الناجمة عن مراكز البيانات المتعطشة للطاقة والذكاء الاصطناعي.
لكن كيري حذّر، في الوقت ذاته، من وجوب خفض الشركات لانبعاثاتها بصورة مباشرة، حتى مع تأهب عدد متزايد من الشركات لضخ أموال في تعويض الكربون. وبحسب كيري: «ليس من السهل أن تتسبب في كل هذه الانبعاثات، ثم تقول، حسناً، سندفع مقابل تعويضها». وكان جون كيري أول من أطلق خطة وزارة الخارجية الأمريكية بخصوص الائتمانات الكربونية، في ما يسمى «مسرّع انتقال الطاقة»، وذلك في عام 2022.
وبموجب الخطة، تحصل الحكومات الإقليمية أو الهيئات الحكومية على ائتمانات كربونية بتقليل انبعاثات قطاع الطاقة، من خلال تقليص البنية التحتية للطاقة، التي يشغلها الوقود الأحفوري، مثل المحطات العاملة بالفحم، وزيادة عدد مصادر الطاقة المتجددة. ومن شأن بيع الائتمانات للشركات الملوثة، المساعدة في تمويل الانتقال إلى الطاقة المتجددة.
ويُعد تجدد التوجه نحو سوق الائتمانات الكربونية، واحداً من الموضوعات الأساسية التي سيناقشها أسبوع المناخ في نيويورك، في سياق مجموعة من النقاشات التي ستُعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع.
وقد اكتسب الموضوع زخماً متزايداً، في ضوء الضغوط الاقتصادية التي تقع تحتها الحكومات في أرجاء العالم، ومع مواجهة الشركات صعوبة في خفض انبعاثاتها. وتعد شركات «أمازون» و«سيلز فورس» و«بيبسي» و«ماكدونالدز»، من بين أوائل الداعمين لمسرّع انتقال الطاقة، إلى جانب مصارف تشمل «بنك أوف أمريكا» و«مورغان ستانلي» و«ستاندرد تشارترد»، علاوة على انضمام «سانتاندر» إليهم مؤخراً. وتنضم إلى هذه القائمة 20 شركة أخرى، بينها «نايكي» و«آر إي آي»، وتعقد اجتماعاً في نيويورك لمناقشة الخطوات التالية على صعيد خطة مسرّع انتقال الطاقة، وأبدوا اهتماماً مبدئياً بدعم البرنامج.
وفي وقت مبكر من العام، أعلنت «غوغل» أن التوسّع في إنشاء مراكز البيانات التي تدعم طفرة الذكاء الاصطناعي، تسبب في ازدياد انبعاثاتها بنسبة 48 %، على مدى الأعوام الخمسة الماضية. وبالنسبة لشركة «مايكروسوفت»، فقد أفادت بتزايد انبعاثاتها بمقدار الثلث تقريباً منذ عام 2020، ما يعود إلى إنشائها لمراكز البيانات.
ولطالما روّج كيري للائتمانات الكربونية، باعتبارها طريقة لاجتذاب أموال من القطاع الخاص تجاه مشروعات طاقة نظيفة في البلدان النامية، خاصة في أفريقيا وجنوب شرق آسيا، وفي أمريكا الجنوبية، وسيكون أحد أبرز المتحدثين عن الموضوع في مناقشات أسبوع المناخ في نيويورك.
وصرح وزير الخارجية الأسبق، باعتقاده أن ازدياد الطلب العالمي على الطاقة يطرح سؤالاً عمّا إذا كان من الممكن أن تكون المشاركة في سوق الكربون حلاً للمشكلة. وقال: «الإجابة: نعم، لكنها تجتذب تقنيات أخرى إلى دائرة الضوء، بصورة أكثر سرعة مما كان ممكناً لولا هذا». ويدرس مسرّع انتقال الطاقة مشروعات تجريبية لإزالة الكربون في كل من تشيلي وجمهورية الدومينيكان والفلبين. وحضر وزراء من تلك الدول اجتماعاً عُقِدَ في نيويورك هذا الأسبوع.

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

خطة ائتمانات الكربون الأمريكية تجتذب اهتمام شركات التكنولوجيا العملاقة

target7677873073212714208.jpg

أعلنت الهيئة الصحية التابعة للاتحاد الأفريقي، أمس، حالة طوارئ صحية عامة بسبب تفشي مرض جدري القردة «مبوكس» في القارة. وتفشى المرض في العديد من البلدان الأفريقية ولا سيما في جمهورية الكونغو الديموقراطية. فماهو هذا المرض الذي يهدد حياة البشر؟
جدري القردة، والذي يُعرف أيضًا باسم Mpox  «مبوكس»، هو مرض فيروسي يُسببه فيروس جدري القردة. ينتمي هذا الفيروس إلى نفس عائلة الفيروسات التي تسبب مرض الجدري. يتميز المرض بظهور طفح جلدي يتطور عبر مراحل متعددة، من البقع الحمراء إلى ظهور القشور قبل الشفاء. جدري القردة ليس له علاقة بجدري الماء.
الأعراض:
<ul>
<li>فترة الحضانة: عادةً ما تتراوح بين 6 إلى 13 يومًا.</li>
<li>الأعراض الأولية: تشمل الحمى، الصداع، آلام العضلات، التعب، وتورم الغدد الليمفاوية.</li>
<li>تطور الطفح الجلدي: يبدأ الطفح على الوجه ثم ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم، ويتطور من بقع حمراء إلى بثور، ثم إلى قشور.</li>
</ul>
التشخيص والعلاج:
<ul>
<li>التشخيص: يتم من خلال التقييم السريري والاختبارات المخبرية مثل تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) لمواد الآفات واختبارات الأجسام المضادة.</li>
<li>العلاج: يشمل الرعاية الداعمة بشكل أساسي، مع إمكانية استخدام الأدوية المضادة للفيروسات في الحالات الشديدة.</li>
<li> </li>
</ul>
الوقاية:
<ul>
<li>اللقاحات: يوفر لقاح الجدري بعض الحماية ضد المرض، وقد طورت لقاحات جديدة مخصصة لجدري القردة.</li>
<li>التدابير الوقائية: تشمل تجنب الاتصال بالحيوانات والأشخاص المصابين، والتدابير الوقائية في الممارسات الاجتماعية والجنسية.</li>
<li> </li>
</ul>
استجابة الصحة العامة:
<ul>
<li>تعزيز المراقبة: تشمل تعزيز المراقبة واكتشاف الحالات وتتبع المخالطين.</li>
<li>التطعيم: تنفيذ استراتيجيات تطعيم للأفراد المعرضين لخطر عالٍ.</li>
<li>العزل: عزل الحالات المؤكدة للحد من انتشار المرض.</li>
<li> </li>
</ul>
التأثير والانتقال: 
جدري القردة هو مرض حيواني المنشأ، يمكن أن ينتقل من الحيوانات إلى البشر، وخصوصًا من القوارض والرئيسيات. كما يمكن أن ينتشر بين البشر من خلال الاتصال الوثيق بالأشخاص المصابين، بما في ذلك السوائل الجسمية والقطرات التنفسية والمواد الملوثة.
التفشي الحالي: 
في 13 أغسطس 2024، أعلنت الهيئة الصحية التابعة للاتحاد الأفريقي حالة طوارئ صحية عامة بسبب تفشي مرض جدري القردة في القارة. يتركز التفشي حاليًا في العديد من البلدان الأفريقية، وبالأخص في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وفقًا لبيانات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها حتى 4 أغسطس 2024، تم تسجيل 38,465 إصابة و1,456 وفاة بسبب المرض في أفريقيا منذ يناير 2022.
وقال جان كاسيا، رئيس المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، في تصريح عبر الإنترنت: "أعلن بقلب مثقل ولكن بالتزام لا يتزعزع تجاه شعوبنا ومواطنينا الأفارقة، أن جدري القردة حالة طوارئ صحية عامة تهدد الأمن على مستوى القارة."
وأضاف: "هذا الإعلان ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو دعوة واضحة إلى التحرك. يجب أن نكون استباقيين في جهودنا لاحتواء هذا التهديد والقضاء عليه."
الاستجابة العالمية:
ذكرت منظمة الصحة العالمية في جنيف أن حالات العدوى بجدري القردة تستمر في الزيادة حول العالم، وأعلنت عن اجتماع لجنة الطوارئ لمناقشة تفشي سلالة جديدة من المرض. أشارت المنظمة إلى أن الحالات المؤكدة قد تكون أقل من العدد الحقيقي بسبب انخفاض عمليات الفحص.
التأثيرات المستقبلية:
يبرز التفشي الحالي أهمية تعزيز الاستعداد لمواجهة تفشي الأمراض، والتعاون الدولي في مجال الصحة العامة، والبحث في تطور الفيروس وطرق علاجه والوقاية منه.
للحصول على أحدث المعلومات حول جدري القردة، يُنصح بالرجوع إلى المنظمات الصحية العالمية مثل منظمة الصحة العالمية أو مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.
<ul>
<li>الفئات الأكثر عرضة للخطر:</li>
<li> </li>
</ul>
<div>• الأطفال الصغار</div>
<div>• النساء الحوامل</div>
<div>• ذوو المناعة الضعيفة</div>
<div>• العاملون في مجال الرعاية الصحية</div>
<div> </div>
<ul>
<li>إرشادات للجمهور:</li>
<li> </li>
</ul>
<div>• غسل اليدين بانتظام</div>
<div>• تجنب الاتصال المباشر مع المصابين</div>
<div>• ارتداء قناع في الأماكن المزدحمة</div>
<div>• تطهير الأسطح بانتظام</div>
<div>• استشارة الطبيب عند ظهور أعراض مشبوهة</div>

الصحة

Health

جدري القرود  

Monkeypox

جدري القردة .. كل ما تود معرفته عن المرض القاتل

أحد أهم الدروس المستفادة من الأزمة المالية العالمية عام 2008 هو أن النماذج المالية لا تنجح دائماً. ثمَّة فكرة تدور حول إمكانية إلقاء آلاف المتغيرات في «صندوق أسود» خوارزمي، وتغييرها بملايين القرارات التي تتخذها البنوك يومياً، ثم استقرائها كلها بطريقة بسيطة وسهلة الفهم بشأن خسائر أو مكاسب الميزانية العمومية المحتملة، وهي فكرة ينظر إليها الآن على أنها ساذجة.
فالمخاطر يمكنها الارتداد بطرق لا يمكن تجنبها دائماً بوضع نماذج رياضية، إذ إن كثيراً ما تخلق الأسواق إيقاعها الخاص. وعلى نحو مماثل، منذ جائحة كوفيد19 والحرب الأوكرانية، ثمَّة إعادة تفكير في المفاهيم شديدة التبسيط حول «قيم» المساهمين.
لقد تركنا خلفنا العصر الذي كان يتوقع فيه من قادة الشركات رفع أسعار الأسهم وخفض أسعار المستهلكين. ونحن الآن ندرك أن أصحاب المصلحة – من العمال إلى المجتمعات إلى القطاع العام – لا بد أن تتم خدمتهم أيضاً. ونرى أن «العوامل الخارجية السلبية» مثل التدهور البيئي وانخفاض معايير العمل لها تبعاتها الخاصة، مما أدى إلى حوارات أعمق حول السعر الحقيقي للسلع والخدمات «الرخيصة».
لكن هذا النوع من الإدراك لم يتم انتشاره بعد (ولا مجال للتورية) إلى معارفنا بشأن التجارة العالمية. غير أن أي تشكيك في التجارة الحرة لا يزال يعتبر بمثابة دفاع عن الحمائية. الرسوم الضريبية دائماً سيئة، ومع ذلك نادراً ما نتوقف للنظر في افتراضات النماذج التي اعتمدنا عليها لعقود من الزمن لمساعدتنا في الوصول إلى هذه الحقائق المفترضة.
وهذا على الرغم من حقيقة أن الأحداث التي شهدتها السنوات العشرون الماضية ألقت بظلال من الشك على نحو متزايد على مفاهيمنا الأساسية المسبقة، حيال الكيفية التي تمارس بها البلدان التجارة أو لا تمارسها.
وفي هذا الصدد، يجب علينا أخذ كل شيء في الاعتبار، بدءاً من صعود رأسمالية الدولة و«الصين التجارية»، مروراً بالاستخدام الناجح للسياسة الصناعية من قبل دول النمور الآسيوية، إلى حقيقة أن معظم الاتفاقيات التجارية التي تم التوقيع عليها على مدار الثلاثين عاماً الماضية، لم تكن تتعلق بإزالة القيود عبر الحدود، بقدر ما تتعلق بالتفاوض بشأن المعايير الخاصة بالعمال والبيئة والملكية الفكرية، وما إلى ذلك.
وفي مثل هذه المفاوضات، كانت الشركات المتعددة الجنسيات تتمتع بميزة كبيرة مقارنة بالدولة القومية الفردية والعاملين داخلها. وعلى حد تعبير السياسي الهندي راهول غاندي، أخيراً، فإن الغرب «أنشأ» الصين الحديثة باعتبارها مصنع العالم، حيث فضلت الشركات الأمريكية والأوروبية المتعددة الجنسيات نموذج الإنتاج «القسري» على نظيره في الدول الأخرى.
وازدهر رأس المال من خلال الاستعانة بمصادر خارجية للإنتاج على مستوى العالم، في حين لم يزدهر العمال في الأماكن حيث أسواق العمل جوفاء أو البيئات الملوثة. وتدفع هذه التفاوتات الآن إلى المزيد من التدقيق في النماذج التي استخدمها صناع السياسات تقليدياً لبناء الدعم لاتفاقيات التجارة الحرة. ولنتأمل هنا على سبيل المثال نماذج التوازن العام التي يستخدمها خبراء الاقتصاد لتحليل تأثير الإصلاح التجاري.
وهي تحتوي على افتراضات بانجلوسية (متفائلة بشكل لا يتواءم مع الواقع) حول «التوظيف الكامل» و«التبديل غير المكلف»، والتي بموجبها يمكن لعامل السيارات المسرح في ديترويت، على سبيل المثال، أن يسير ببساطة عبر الشارع، ويجد وظيفة جديدة بنفس الأجر.
وتفشل مثل هذه النماذج أيضاً في الأخذ في الاعتبار ميل رأس المال إلى البحث عن الأماكن ذات تكاليف الإنتاج الأقل، أو التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية الأوسع نطاقًا، الناجمة عن تفريغ المجتمعات.
وعلى نحو مماثل، فإنها لا تحسب الاتجاه الصعودي للنمو من الإنتاج بدلاً من الاستهلاك، أو التأثيرات التي تخلفها الوظائف المستقرة ومخزونات رأس المال على المجتمعات على المدى الطويل. والنتيجة هي أن النماذج تميل إلى الحدّ من تكاليف التجارة الحرة والمبالغة في تقدير تكاليف التعريفات الجمركية، على الأقل وفقاً لبعض المحللين.
في عام 2021. اشتكت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين إلى لجنة التجارة الدولية الأمريكية بشأن «الافتراضات والإغفالات» في تقرير حول «التأثير الصغير، ولكن الإيجابي على الاقتصاد الأمريكي» لمختلف الاتفاقيات التجارية منذ عام 1984.
وقبل عدة سنوات، في عام 2018، وقد وجد تقرير صادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس أن النماذج التجارية القياسية فشلت في التقاط التأثيرات العالمية الحقيقية لأربع عمليات تحرير تجارية ثنائية حديثة.
في الواقع، وجد باحثو بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس أن النموذج المعني (نموذج مشروع التحليل التجاري العالمي، والمعروف اختصاراً بـ GTAP) كان لديه «دقة توقع صفرية في الأساس». ويقوم الأكاديميون والمجموعات التجارية الآن بتجربة تعديل الافتراضات التجارية التقليدية.
وأخيراً، قام التحالف من أجل أمريكا المزدهرة، وهو مجموعة تجارية من الحزبين الجمهوري والديمقراطي تمثل المنتجين والعمال المحليين في الولايات المتحدة، بوضع نموذج لما يمكن أن يحدث إذا فرضت الولايات المتحدة تعريفات جمركية بـ35 % على جميع السلع المصنعة من البلدان التي ليس لديها اتفاقيات تجارة حرة مع الولايات المتحدة (بما في ذلك الصين)، ورسوم جمركية بـ15 % على جميع السلع غير المصنعة.
كما افترضت «مرونات إنتاجية التعريفات الجمركية»، مما يعني أن النمو يمكن أن يحدث من خلال الإنتاج بدلًا من الأسعار الرخيصة فقط، و«رونة توفير العوامل»، مما يعني أن مستوى الوظائف ومخزون رأس المال يمكن أن يرتفع. وكانت النتيجة ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 1.7 تريليون دولار، وتم خلق 7.3 مليون فرصة عمل جديدة، وارتفع دخل الأسر الحقيقي بـ17.6 %.
وبطبيعة الحال، لم يأخذ هذا النموذج في الاعتبار التداعيات الجيوسياسية المترتبة على مثل هذا الإجراء ــ تماماً كما لم تأخذ النماذج التقليدية في الاعتبار الشعبوية التي أذكتها نماذج التجارة العالمية، التي تسبق السياسات الوطنية. النقطة المهمة ببساطة هي أن الافتراضات التي نطرحها مهمة عندما نفكر في التجارة. 
<ul>
<li><a href="https://www.ft.com/content/a39c1726-c468-4a0d-b06f-ea311b96cf73" target="_blank">لقراءة المقال الأصلي في فاينانشال تايمز إضغط هنا</a></li>
</ul>

«النماذج المالية» يمكن أن تضلل التجارة العالمية

اتفقت اليابان والصين، على التواصل الوثيق على مختلف المستويات، لكن كبار دبلوماسييهما ظلوا منقسمين حول خطة طوكيو لتصريف المياه المشعة المعالجة من محطة «فوكوشيما» للطاقة النووية في البحر، والأنشطة العسكرية الصينية المتزايدة، حسبما أفادت وكالة أنباء «كيودو» اليابانية أمس.
وخلال محادثات استمرت نحو الساعة في جاكرتا، أكد وزير الخارجية الياباني، يوشيماسا هاياشي، وكبير الدبلوماسيين الصينيين، وانغ يي، موقفهما بشأن القضايا الثنائية، لكنهما اتفقا على أهمية التعاون في مجالات الاقتصاد والتبادلات الشعبية، وفقاً لما ذكرته الحكومة اليابانية. وفي بداية الاجتماع الذي حضرته وسائل الإعلام، قال هاياشي لنظيره الصيني:
«إن العلاقات اليابانية-الصينية تحمل العديد من الإمكانات، لكنها تواجه العديد من التحديات والمخاوف الخطيرة». وأعرب وانغ عن أمله في أن تعزز الصين واليابان العلاقات لتلبية «احتياجات العصر الجديد» من خلال اغتنام فرصة الذكرى الـ45 لإبرام معاهدة السلام والصداقة الثنائية لعام 1978. وعقد اجتماعهما على هامش الاجتماعات الوزارية ذات الصلة برابطة «آسيا» في جاكرتا.
وجاءت المحادثات الثنائية في الوقت الذي يهدف فيه البلدان الآسيويان إلى تحقيق الاستقرار في علاقتهما من خلال الحوار، رغم تبادل الانتقادات اللاذعة بشأن خطة اليابان لتصريف المياه المشعة المعالجة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية في المحيط الهادئ في وقت ما خلال الصيف.
ولكن الصين حثت اليابان على عدم المضي قدماً في خطتها، وقالت إن مراجعة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للسلامة ليست «ضوءاً أخضر» لتصريف ما تسميه «المياه الملوثة نوويا» في البحر. وقالت الخارجية اليابانية إن هاياشي حث الصين على التعامل مع الأمر «من وجهة نظر علمية».
وفي مؤتمر صحافي، قال هاياشي إنه نقل أيضاً إلى الصين اعتراضه على «تسييس» تصريف مياه فوكوشيما المخطط له. ونقلت الخارجية الصينية عن وانغ قوله إن تصريف المياه الملوثة نووياً في المحيط مسألة تمس «حياة وصحة الإنسان»، وإنه يتعين على اليابان «مناقشة طرق مختلفة علمياً» للتعامل مع المياه المتراكمة في مجمع فوكوشيما.

اتفاق ياباني صيني على التواصل رغم الخلاف

target6203086214667433040.jpg

كشف تقرير نشرته عدة منظمات الثلاثاء بما في ذلك منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي أن 675 مليون شخص يعيشون بدون كهرباء في العالم، الغالبية العظمى منهم في افريقيا جنوب الصحراء.
هدف التنمية المستدامة
ووفقا لهذا التقرير فإن العالم لن يتمكن من تحقيق هدف التنمية المستدامة الذي اعتمدته الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في عام 2015 لضمان طاقة نظيفة وبأسعار معقولة للجميع بحلول عام 2030.
وقال نائب رئيس البنك الدولي غوانغزي تشن في بيان إن العالم يواجه "تباطؤا في الوتيرة العالمية لتأمين الكهرباء".
وعلى الرغم من أن عدد الأشخاص الذين يعيشون من دون كهرباء قد انخفض إلى النصف تقريبا خلال العقد الماضي، كان 675 مليون شخص لا يزالون بدون كهرباء في عام 2021.
ويعيش نحو 80% منهم في افريقيا جنوب الصحراء، حيث ظل الحرمان من الكهرباء شبيها لما كان الوضع عليه في عام 2010.
وأكد المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول في بيان مشترك "بينما يتقدم التحول إلى الطاقة النظيفة بشكل أسرع مما يعتقد كثيرون، لا يزال هناك الكثير من العمل الواجب القيام به لتوفير وصول مستدام وآمن وبأسعار معقولة إلى خدمات الطاقة الحديثة لمليارات الأشخاص المحرومين منها".
تقدم  غير كاف
وتم إحراز تقدم حول بعض النقاط مثل زيادة معدل استخدام الطاقات المتجددة في قطاع الكهرباء، لكن ذلك غير كاف لتحقيق أهداف الأمم المتحدة.
واستنادا الى بيانات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) يظهر التقرير أن التدفقات المالية العامة الدولية للطاقة النظيفة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل تراجعت منذ الفترة التي سبقت تفشي جائحة كوفيد.
الديون المتراكمة وارتفاع أسعار الطاقة 
وبحسب التقرير تعرقل الديون المتراكمة وارتفاع أسعار الطاقة هدف تحقيق تأمين الطهي النظيف والكهرباء للجميع.
وفق التوقعات الحالية سيكون 1,9 مليار شخص محرومين من أساليب الطهي النظيفة و660 مليونا من الكهرباء في عام 2030 بدون تدابير جديدة.
وبحسب منظمة الصحة العالمية، يتوفى 3,2 ملايين شخص كل عام بسبب الأمراض الناجمة عن استخدام الوقود والتقنيات الملوثة.

675 مليون شخص يعيشون دون كهرباء في العالم

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستظل داعماً أساسياً للجهود العالمية لمواجهة الأمراض والأوبئة. وشدد سموه في تغريدة نشرها أمس عبر حسابه في «تويتر» بمناسبة اليوم العالمي للملاريا، على مواصلة السعي إلى مساعدة المجتمعات المتضررة للتصدي لهذا المرض، ودعم المبادرات النوعية والحلول المبتكرة بالتعاون مع الشركاء للقضاء عليه، حيث دوّن سموه بهذه المناسبة: «بمناسبة اليوم العالمي للملاريا.. نؤكد مواصلة سعينا إلى مساعدة المجتمعات المتضررة للتصدي لهذا المرض، ودعم المبادرات النوعية والحلول المبتكرة بالتعاون مع الشركاء للقضاء عليه.. ستظل الإمارات داعماً أساسياً للجهود العالمية لمواجهة الأمراض والأوبئة».
مسارات
وتحافظ الإمارات على خططها في تطوير استراتيجية التصدي ومنع وفادة الملاريا مع وجود برنامج ذي كفاءة عالية للترصد الوبائي مستندة إلى القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2014 في شأن مكافحة الأمراض السارية وفق اللوائح الصحية الدولية لاكتشاف الحالات الوافدة ومعالجتها، وكذلك تقصي الحشرات ومكافحتها، والتعاون مع الدول المجاورة في هذا المجال.
وطورت الإمارات عيادات المسافرين لتشمل لقاحات الأمراض المعدية المختلفة، والتي يتم صرفها للمواطنين والمقيمين مجاناً في مراكز الطب الوقائي وبعض مراكز مختارة من الرعاية الصحية الأولية، وتوفير التثقيف الصحي والأدوية الوقائية للملاريا إلى المسافرين إلى الدول التي ينتشر فيها مرض الملاريا.
ومنذ أن تخلصت دولة الإمارات العربية المتحدة نهائياً من انتقال مرض الملاريا محلياً داخل أراضيها في عام 1997 وحصولها على إشهاد منظمة الصحة العالمية بالتخلص النهائي من المرض عام 2007، وجّهت الدولة جهودها لمساعدة الدول الإقليمية والدولية المتضررة من تداعيات المرض، وذلك عبر 3 مسارات رئيسية أولها: تقديم المساعدات الإنسانية والطبية لتحسين نوعية الحياة وتوفير المياه الصالحة للشرب وتقديم العلاج للسكان المتضررين حول العالم، والثاني: العمل على خفض تداعيات التغيّر المناخي لقطع الطريق أمام انتشار الملاريا، والمسار الثالث: تأسيس صندوق بلوغ الميل الأخير وهو عبارة عن صندوق مدته 10 سنوات بقيمة 100 مليون دولار، تم إطلاقه في عام 2017 من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبدعم من مؤسسة بيل وميليندا غيتس ومؤسسة إلما، للقضاء على أكثر 5 أمراض مدارية مهملة حول العالم وهي: الملاريا وشلل الأطفال ودودة غينيا والعمى النهري وداء الفيلاريات اللمفاوي، وإجراء البحوث المبتكرة حول هذه الأمراض.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b8948.jpg"/>
وأكد هذا التوجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بالقول: «إن دولة الإمارات العربية المتحدة ماضية في حضورها الإقليمي والعالمي الداعم للجهود الإنسانية والتنموية والصحية للدول والمجتمعات المحتاجة، وإن إطلاق هذا الصندوق يأتي في هذا الإطار ويتكامل مع الجهود الدولية الرامية إلى تخليص العالم من اثنين من الأمراض الفتاكة والتي يمكن الوقاية منها».
وأخيراً في مطلع يناير الماضي، أعلنت مبادرة «بلوغ الميل الأخير»، ومنظمة «ملاريا نو مور» توسيع مبادرتهما المعنية بالمناخ والصحة العالمية «التنبؤ بمستقبل صحي»، من خلال دعمها بمنحة جديدة لمدة 3 سنوات بمبلغ 5 ملايين دولار، وفي عام 2020 قامت مبادرة «بلوغ الميل الأخير» بتشكيل لجنة خبراء هندية متعددة التخصصات تعنى بالعلاقة بين الظروف المناخية والملاريا، بهدف دراسة الحلول القائمة على المناخ وتعزيزها لتسريع القضاء على الملاريا في الهند وحصلت على دعم قدره 1.5 مليون دولار.
وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة على المستوى الدولي، أحد أبرز الداعمين للجهود الرامية للحد من حالات حدوث الملاريا حول العالم بنسبة 90% على الأقل بحلول عام 2030، وذلك وفقاً لمخرجات الاستراتيجية التقنية العالمية بشأن الملاريا التي أعدتها منظمة الصحة العالمية.
وقد كرست الإمارات خبراتها وعطاءها للحد من انتشار مرض الملاريا ومساعدة العديد من البلدان على التصدي له، فيما أشادت المنظمات الصحية الدولية بالدعم الإماراتي في محاربة الملاريا، حيث لم تتوان عن تقديم العون والدعم في هذه القضية الإنسانية العالمية، وقدمت دعماً مالياً سخياً على مدى سنوات طويلة.
وأشار تقرير الملاريا الأخير إلى أن عدد حالات الإصابة بالمرض خلال العام 2021 بلغ 247 مليون حالة على نطاق العالم، فيما بلغ العدد التقديري لحالات الوفاة الناجمة عن الملاريا 619 ألف حالة وفاة في عام 2021، ويتحمّل الإقليم الأفريقي التابع للمنظمة جزءاً كبيراً وغير متناسب من عبء الملاريا العالمي. وقد سجل في هذا الإقليم في العام نفسه ما نسبته 95 % من حالات الإصابة بالملاريا و96 % من الوفيات الناجمة عنها. ومثّل الأطفال دون سن الخامسة نحو 80 % من مجموع الوفيات الناجمة عن الملاريا في الإقليم الأفريقي.
آلية
وتنتقل الملاريا أساساً إلى البشر عن طريق لدغات بعض أنواع أنثى بعوض الأنوفليس الحاملة للعدوى، وقد تنتقل أيضاً عن طريق نقل الدم واستخدام الإبر الملوثة، وقد تكون أول أعراض المرض خفيفة ومماثلة لأعراض عدة أمراض حمى ويصعب عزوها إلى الملاريا، وإن لم تعالج الملاريا التي تسببها المتصورة المنجلية فيمكن أن تتحول إلى اعتلال وخيم وتسبب الوفاة في غضون 24 ساعة.
وبحسب منظمة الصحة العالمية يوجد 5 أنواع من الطفيليات من فصيلة المتصوّرات التي تسبّب الملاريا لدى الإنسان منها نوعان يشكلان الخطر الأكبر وهما: المتصوّرة المنجلية والمتصوّرة النشيطة، والمتصورة المنجلية هي نوع الطفيليات المسببة للملاريا الأشد فتكاً والأكثر انتشاراً في القارة الأفريقية، وأما المتصورة النشيطة فهي نوع الطفيليات المسببة للملاريا السائدة في معظم البلدان الواقعة خارج أفريقيا.
وتتسبب الملاريا في حدوث خسائر تبلغ قيمتها، في المتوسط، 1.3% من النمو الاقتصادي السنوي في البلدان التي ترتفع فيها نسبة سراية المرض، وتبقي الملاريا الأسر والمجتمعات المحلية في حلقة مفرغة من الفقر، إذ يصيب هذا المرض الفئات المحرومة والفقيرة التي لا يمكنها تحمّل تكاليف العلاج أو الفئات التي لا تستفيد من خدمات الرعاية الصحية إلا بشكل محدود.
وتؤكد المنظمة الدولية أن سوء استخدام الأدوية المضادة للملاريا في القرن الماضي أسهم في استفحال ظاهرة مقاومة الطفيلي المسبب للمرض لأدوية مثل الكلوروكين مما أدى إلى ارتفاع مستويات المرض والوفاة.
مكانة
أكد الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة اليوم العالمي للملاريا، تعكس حرص قيادتنا الرشيدة على ترسيخ مكانة الدولة ودورها المحوري كداعم أساسي لكل الجهود المبذولة في مكافحة مختلف الأمراض والأوبئة، انطلاقاً من النهج الإماراتي الأصيل الذي يدرك تماماً أهمية تكاتف الجهود لتعزيز الواقع الصحي في مختلف المجتمعات حول العالم.
وأوضح السركال أن الإمارات كانت دوماً سبّاقة ومبادرة إلى بذل الجهود وشحذ الهمم لمكافحة الأمراض والأوبئة، ومد يد العون وتقديم المساعدات والدعم في مختلف المجالات الاجتماعية والصحية وغيرهما، مشيراً إلى أن القيادة الرشيدة أرست قواعد راسخة في مسيرتها الزاخرة بالإنجازات النوعية، خصوصاً في القطاع الصحي، إذ لم تألُ جهداً في توفير كل الإمكانات والأدوات اللازمة لتقديم أفضل الممارسات الصحية التي تأتي في مقدمتها الخدمات الوقائية والعلاجية التي تعتبر درعاً واقياً للمجتمعات من الأمراض الشائعة كالملاريا.

رئيس الدولة: دعم المبادرات النوعية والحلول المبتكرة بالتعاون مع الشركاء للقضاء على الملاريا

محمد بن زايد: الإمارات ستظل داعماً أساسياً للجهود العالمية لمواجهة الأمراض والأوبئة

2021mbz.jpg

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستظل داعماً أساسياً للجهود العالمية لمواجهة الأمراض والأوبئة.

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، في قصر زعبيل بدبي اليوم (الثلاثاء) الفائزين في الدورة الثالثة من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه، والتي تشرف عليها مؤسّسة "سقيا الإمارات" تحت مظلة "مؤسّسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وعددهم 11 فائزاً من ثمان دول.
حضر الاستقبال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي.
وقد هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الفائزين بالدورة الثالثة من الجائزة  مثنياً على دورهم في التصدي لأحد أبرز تحديات العصر وسعيهم في تحقيق أهداف الجائزة نحو تشجيع المؤسسات البحثية والأفراد والمبتكرين من جميع أنحاء العالم على تطوير حلول مستدامة ومبتكرة للتصدّي لمشكلة شُح المياه النظيفة في العالم، سيراً على نهج دولة الإمارات للمساهمة الفاعلة في توفير حلول للتحديات التي تواجه العالم، من خلال مبادرات ومشاريع رائدة تعين المجتمعات الأقل تطوراً على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.
وتتضمن الجائزة البالغ مجموع جوائزها مليون دولار أمريكي، أربع فئات رئيسة: "جائزة المشاريع المبتكرة" و"جائزة الابتكار في البحث والتطوير"، و"جائزة الابتكارات الشابة"، و"جائزة الحلول المبتكرة للأزمات". 
وتقدم معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس الأمناء في مؤسسة "سقيا الإمارات" بكل الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، لما يوليه سموه من دعم ورعاية للمؤسسة وأهدافها السامية التي تعكس نهج الإمارات الدائم في دعم وتشجيع العمل الإنساني والخيري والتطوعي على مستوى العالم. 
وأعرب معالي الطاير عن سعادته بمستوى الاهتمام وحجم المشاركة في الجائزة، ونوعية الابتكارات التي قدمتها الشركات ومراكز البحوث والمؤسسات والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، حيث تلقت الجائزة مشاركات من 56 دولة حول العالم، ما يؤكد دور دولة الإمارات كمنصة محفزة للابتكار  ووجهة للمبتكرين وحاضنة للإبداع والمبدعين من جميع أنحاء العالم."
وقال معالي سعيد الطاير: "وفقًا للأمم المتحدة، فإن واحداً من بين كل ثلاثة أشخاص على مستوى العالم لا يحصل على مياه الشرب الآمنة، ويعيش أكثر من ملياري شخص في بلدان لا تتوافر فيها إمدادات مياه كافية، وتؤثر ندرة المياه بشكل أكبر على النساء والأطفال لأنهم في الغالب يضطلعون بالمسؤولية الرئيسة لجمع المياه، وتقضي النساء والفتيات ساعات طويلة بحثاً عن الماء، ويسير الأطفال في بعض البلدان عدة كيلومترات يومياً للحصول على المياه، بما يتضمنه ذلك من صعوبات ومخاطر وهدر للجهد والوقت، إضافة إلى حرمانهم من الحصول على التعليم الجيد. ومن هنا، كانت "سقيا الإمارات" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في  العام 2015 للمساهمة في وضع حد لأزمة المياه العالميّة عبر تطوير حلول لمشاكل شح المياه وتوفير المياه الصالحة للشرب لمساعدة المجتمعات التي تعاني من نقص وتلوث المياه. 
وتابع: "نجحت "سقيا الإمارات" حتى اليوم من التأثير إيجاباً على حياة أكثر من 13.6 مليون شخص في 37 دولة حول العالم. وفي هذا الإطار، أود أن أشيد بجهود هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، ودبي العطاء وغيرها من مؤسسات لتنفيذ مشاريع رائدة بالتعاون مع "سقيا الإمارات" التي عززت استخدام الحلول المبتكرة والمستدامة في مشاريعها لتوفير المياه النظيفة." 
الفائزون في الدورة الثالثة 
وفاز بالمركز الأول بالمناصفة في جائزة المشاريع المبتكرة عن فئة المشاريع الكبيرة، كل من: شركة " أجوا بارا إل بويبلو" (هندوراس)، عن محطة لإزالة العكارة من مصادر المياه السطحية الملوثة دون الاعتماد على الكهرباء، ومنتدى جنوب آسيا للبيئة (الهند)، عن ماكينات لمعالجة وتوزيع المياه تعمل بالطاقة الشمسية وتقنية التناضح العكسي، بينما فازت بالمركز الثالث عن الفئة نفسها: "مؤسسة التنمية الأصلية البديلة" (الفلبين)، عن مضخة هيدروليكية لضخ المياه إلى ارتفاعات عالية دون استخدام الوقود أو الكهرباء.
أما جائزة المشاريع المبتكرة - فئة المشاريع الصغيرة، ففازت بالمركز الأول: جامعة إلينوي (الولايات المتحدة الأمريكية) بالتعاون مع شركة "سايف ووتر آند آيدز بروجيكت" (كينيا)، عن مشروع لمعالجة المياه بنظام أوزون لا مركزي يعمل بالطاقة الشمسية، وحصل على المركز الثاني: "إيزي ووتر فور إيفري ون" (الولايات المتحدة الأمريكية)، عن مشروع مبتكر يعتمد على تعديل أجهزة غسيل الكلى واستخدامها لتنقية مياه الشرب وغسل اليدين والطهي في القرى النائية، أما المركز الثالث فكان من نصيب: شركة "ميمبرن فيلترز" (الهند)، عن مشروع لإنشاء محطة مستقلة لتنقية المياه الجوفية تعمل بالطاقة الشمسية.
وضمن جائزة الابتكار في البحث والتطوير – فئة المؤسسات العالمية، فازت بالمركز الأول: جامعة مالايا (ماليزيا)، عن نظام مكون من غشاء ذكي لمعالجة المياه دون استخدام أي مواد كيميائية 
وحصل على المركز الثاني: شركة "ساستينبل لايفهود إنيشياتيف إنديا" (الهند)، عن جهاز لتنقية المياه بدون أغشية أو مرشحات أو طاقة خارجية، وفاز بالمركز الثالث: شركة "مايثري أكواتيك" بالتعاون مع جامعة جاين (الهند)، عن نظام مبتكر يجمع بين إنتاج مياه صالحة للشرب بشكل مستدام مع حل لحفظ الطعام القابل للتلف.
أما جائزة الابتكارات الفردية –الباحث المبتكر ، فحصل عليها البروفيسور بينغ وانغ (الصين)، عن 3 تقنيات لإنتاج مياه شرب نظيفة بتكلفة منخفضة لتلبية احتياجات المجتمعات الصغيرة والمتوسطة
وحصلت على جائزة الحلول المبتكرة للأزمات: شركة "ماسكارا" (فرنسا)، عن مشروع لتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية، ويكون مولد الطاقة الشمسية على شكل حاوية شحن تم تجهيز معداتها مسبقاً ويمكن تركيبها في أقل من ساعتين.

محمد بن راشد يستقبل الفائزين في الدورة الثالثة من "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه"

ثصق

حصلت باكستان أمس الاثنين على أكثر من تسعة مليارات دولار من المساعدات الدولية، التي تحتاج إليها لإعادة الإعمار بعدما اجتاحتها فيضانات مدمّرة العام الماضي.
وقطع المجتمع الدولي هذه الوعود خلال مؤتمر شاركت في تنظيمه الأمم المتحدة لجمع نصف مبلغ 16,3 مليار دولار(15,3 مليار يورو) الضروري لإعمار البلاد لتقاوم بشكل أفضل عواقب تغير المناخ.
ووعدت فرنسا بمشاريع بقيمة 360 مليون يورو للمساعدة في إعادة الإعمار، كما تعهّدت تقديم 10 ملايين إضافية للمساعدات الطارئة.
من جانبها، تعهدت كل من الولايات المتحدة والصين مبلغا إضافيا مقداره 100 مليون دولار، فيما وعدت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بتقديم 4,2 مليارات دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وفي مواجهة مخاطر اختلاس هذه المبالغ الضخمة، وعدت الأمم المتحدة وباكستان باللجوء إلى آليات لمراقبة استخدام الأموال.
كذلك، سترافق مجموعة دعم دولية، أعربت فرنسا عن رغبتها في المشاركة فيها، تطبيق هذه المنحة الدولية.
وقال وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زارداري في مقابلة مع وكالة فرانس برس بعد المؤتمر "قد نكون أول دولة ترى ثلث مساحتها تحت الماء، وللأسف لن نكون الأخيرة".
وأضاف أن نجاح المؤتمر يظهر أن باكستان "هي بطريقة ما نموذج للمستقبل".
وقال وزير الخارجية الباكستاني إنه يرى "فرصة في هذه الأزمة"، مشيرا إلى أنه "من الآن فصاعدا، يمكننا الاستثمار في البنى التحتية للمناطق الأكثر حرمانا" وتحفيز نموها".
وقالت وزيرة الدولة الباكستانية للشؤون الخارجية حنا رباني خار بعد إعلان المبلغ النهائي "هذا اليوم أعطانا الكثير من الأمل. والرسالة من العالم واضحة: العالم سيقف الى جانب أولئك الذين تضرروا جراء الكوارث الطبيعية ولن يتركهم لمصيرهم".
وأدّت الفيضانات المدمّرة إلى جانب أزمة الطاقة العالمية إلى زيادة الضغط على الاقتصاد الباكستاني، مما دفع البلاد إلى وضع مالي صعب جداً.
ولدى افتتاح المؤتمر طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بـ "استثمارات ضخمة" وإصلاح النظام المالي الدولي لمساعدة باكستان، وهو موضوع أثاره خلال مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب27) حول المناخ في مصر.
وقال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في المؤتمر إن بلاده في "سباق مع الزمن" لتلبية الاحتياجات الضخمة. وأضاف "نحن في نقطة تحول في التاريخ".
وحضّ في حديث للصحافيين صندوق النقد الدولي على تخفيف الضغط، بقوله "أحاول باستمرار إقناعهم بمنحنا هدنة".
ودعا البنك الدولي الاثنين إلى "إبقاء الإنفاق ضمن حدود يمكن تحمّلها".
واعتبر نائب رئيس منطقة جنوب آسيا في البنك الدولي مارتن رايزر أن "التعافي المرن الحقيقي غير ممكن بدون إصلاحات مالية وهيكلية إضافية"، داعيًا إلى توجيه المساعدة الاجتماعية على نحو أفضل وإلى خفض الإنفاق الذي "يضعف الخزينة العامة"، وإلى اعتماد "ضرائب تصاعدية وأوسع نطاقًا".
تمويل دولي "خارج عن المألوف
باكستان، خامس دولة في العالم من حيث عدد السكان إذ تضم 216 مليون نسمة، مسؤولة عن أقل من 1 بالمئة من الانبعاثات المسبّبة للاحتباس الحراري، لكنها إحدى أكثر المناطق عرضة للظواهر المناخية القصوى المتزايدة جراء تغيّر المناخ.
وباكستان من الدول التي دعمت خلال كوب27 إنشاء صندوق "الخسائر والأضرار" الذي يهدف إلى دعم بلدان الجنوب في مواجهة عواقب الاحترار المناخي.
وقال غوتيريش الاثنين "عندما يكون هناك شك بشأن الخسائر والأضرار زوروا باكستان"، مؤكدا أن البلاد "ضحية الفوضى المناخية والنظام المالي العالمي المفلس أخلاقيا".
وأعرب عن أسفه لأنّ النظام المالي الدولي لا يقدّم دعماً كافياً للبلدان المتوسطة الدخل التي تحتاج إلى "الاستثمار في المرونة لمواجهة الكوارث الطبيعية"، من خلال خفض ديونها أو منحها تمويلاً جديداً. ودعا إلى تمويل دولي "خلّاق" لمساعدة هذه البلدان "عندما تكون في أمس الحاجة إلى ذلك". 
وتؤكد "خطة التعافي وإعادة التأهيل وإعادة الإعمار المرنة" في باكستان، التي قُدّمت رسميًا في المؤتمر الاثنين، الحاجة إلى حوالى 16,3 مليار دولار. 
وتقدّر الحكومة الباكستانية أنها تستطيع تأمين نصف المبلغ من خلال ميزانيتها الخاصة وشراكات في القطاعين العام والخاص، لكنها تحتاج إلى أن يدفع المجتمع الدولي الباقي. 
وأوضحت إسلام أباد والأمم المتحدة أنّ مؤتمر الاثنين، الذي يحضره ممثلون عن نحو 40 دولة، وعن البنك الدولي وبنوك للتنمية، يتخطى كونه مؤتمراً تقليدياً للمانحين، لأنه يسعى إلى إقامة شراكة دولية طويلة الأمد تهدف إلى إعادة الإعمار، ولكن أيضًا إلى تحسين قدرة باكستان على التكيّف مع تغيّر المناخ.
غمرت مياه الفيضانات مساحات شاسعة من الأراضي لأشهر، ما خلف دماراً هائلاً، وما زالت بعض المناطق في الجنوب مغمورة.
وتشير اليونيسف إلى أنّ حوالى أربعة ملايين طفل ما زالوا يعيشون قرب مياه الفيضانات الملوثة والراكدة.
وما زال ملايين النازحين بعيدين عن منازلهم، وغالباً ما يجد مَن يتمكنون من العودة منازلهم مدمّرة وحقولهم تغطيها الوحول وغير صالحة للزراعة.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية، وتضاعف عدد الباكستانيين الذين يعانون انعدام الأمن الغذائي ليبلغ 14,6 مليونًا، وفقًا للأمم المتحدة.
ويقدّر البنك الدولي أن الفيضانات الكارثية ستلقي بنحو تسعة ملايين باكستاني في براثن الفقر.

باكستان تحصل على أكثر من تسعة مليارات دولار لإعادة الإعمار

حصلت باكستان أمس الاثنين على أكثر من تسعة مليارات دولار من المساعدات الدولية، التي تحتاج إليها لإعادة الإعمار بعدما اجتاحتها فيضانات مدمّرة العام الماضي.

لقد أمست دولة الإمارات عاصمة الطاقة النظيفة والمتجددة، تنافس عواصم العالم الأكثر تحضراً وتقدماً بما تمتلك من سجل حافل بالإنجازات في هذا المجال وصار توجهها نحو ارتياد هذا المجال جلياً أكثر من عقد مضى؛ وتجسد هذا التوجه على أرض الواقع بإطلاق مبادرات قوية ورائدة، وهو ما يتجلى في إطلاق مبادرة «مصدر» التي تعمل في اتجاه تعزيز مكانة الدولة في خريطة صناعة الطاقة المتجددة، بأن تصبح مركزاً رئيساً لاقتصادات الطاقة البديلة في المنطقة.
كما أن الإمارات تتمتع بثراء الطاقة الشمسية، التي تعد من أنظف مصادر الطاقة المتجددة حيث تستقبل أكثر من 300 يوم مشمس في السنة، ولذا، فإن الطاقة الشمسية المصدر الرئيس للطاقة، بحسب رأي الخبراء المختصين بالطاقة البديلة كما تعد طاقة الرياح خياراً جيداً، نظراً لوجود مناطق عدة في الدولة بها سرعات رياح عالية.
ولقد تصدرت دولة الإمارات دول الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا في الترتيب العام لتقرير «مؤشر الأداء البيئي 2022» الصادر عن جامعة ييل، والذي يرصد الأداء البيئي لـ180 دولة، وجاءت الإمارات في المركز الأول عالمياً في 6 مؤشرات 40 مؤشراً يتضمنها التقرير.
ويصدر «مؤشر الأداء البيئي» (EPI) مرة كل سنتين منذ 2006، ليقدم ملخصاً عن حالة الاستدامة في جميع أنحاء العالم بالاعتماد على البيانات وباستخدام 40 مؤشراً للأداء تغطي 11 محوراً في التقرير، ضمن الأهداف الرئيسة الثلاثة للتقرير وهي:
أداء التغير المناخي، والصحة البيئية، وحيوية النظام البيئي، والتي توفر بمجملها مقياساً للدول التي يرصدها التقرير من ناحية سعيها لتحقيق أهداف السياسة البيئية، كما يقدم التقرير إرشادات للبلدان التي تطمح إلى التحرك نحو مستقبل مستدام وريادة عالمية مستقبلية.
ووفقاً لتقرير مؤشر الأداء البيئي 2022، فقد حققت الإمارات العلامة الكاملة 100% في 6 مؤشرات بيئية، وهي: المحميات البحرية، وخدمات النظام البيئي، وقلة انحسار الأراضي الرطبة، وقلة الاعتماد على الوقود الصلب المنزلي، وانخفاض معدل نمو الكربون الأسود، وقلة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الغطاء الأرضي.
كما حلت الدولة في المركز الأول إقليمياً والثالث عالمياً في «مؤشر حيوية النظام البيئي»، متقدمة على ألمانيا، ولوكسمبورغ، وفرنسا، والمملكة المتحدة، والدنمارك، والسويد، وهولندا.
وجاءت الإمارات أيضاً في المركز الأول إقليمياً في «مؤشر التنوع البيولوجي والموائل الطبيعية» و«مؤشر معالجة مياه الصرف الصحي»، الذي حلت فيه في المركز 13 عالمياً، متقدمة على دول مثل: إسبانيا، وفرنسا، واليابان، وكندا والنرويج.
كما تصدرت الإمارات الدول العربية في «مؤشر قلّة الصرف الصحي غير الآمن»، وذلك وفقاً لتقرير مؤشر الأداء البيئي 2022 الصادر عن جامعة ييل العريقة والذي حلت فيه دولة الإمارات في المركز الـ39 عالمياً متقدمة 3 مراتب على ترتيبها في الدورة السابقة للتقرير (2020)، ومتقدمة في الدورة الحالية للتقرير على دول كالنمسا، وكندا، والولايات المتحدة، والبرتغال.
ويمتاز التقرير بشمولية منهجيته في الاعتماد على مقاييس ذات تأثير في مواجهة التغير المناخي، وكذلك اعتماد التدوير وتلوث المحيطات بالبلاستيك تحت مظلة إدارة النفايات، ومؤشرات الانبعاثات الغازية الملوثة وانبعاثات الغازات العضوية، ويسلط الضوء على استخدامات الموارد الطبيعية وقدرة هذه الموارد على تقديم الخدمات اللازمة وليس فقط الموضوعات الخاصة بالتلوث،.
كما كشف التقرير أن الوصول إلى التنمية المستدامة لا يعتمد فقط على توفير رأس المال بل أيضاً على الإدارة الفعالة، إذ يعد المال شرطاً رئيساً للاستثمار في تطوير هياكل الصحة العامة والبيئة.
إن الكلمة التي ألقاها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في قمة المناخ العالمية «كوب 27» المنعقدة في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية تعد كلمة معبرة عن استراتيجية مستقبلية متكاملة لتحقيق الاستدامة وضمان أمن الطاقة وتعزيز الاستثمارات الخضراء واستكشاف آفاق جديدة للطاقة المتجددة والنظيفة وصون الموارد المستقبلية للأجيال القادمة.
وتعد الإمارات أول دولة في المنطقة تعلن مبادرة الحياد المناخي بحلول 2050 وذلك انطلاقاً من حرصها على مد جسور التعاون والتواصل مع المجتمع الدولي وإبرام الشراكات للاستثمار المستدام.
إن مصر باستضافتها مؤتمر المناخ «كوب27» ستدفع في اتجاه تنفيذ الدول الكبرى تعهداتها في مؤتمرات الأمم المتحدة السابقة للمناخ والتي على رأسها اتفاقية باريس الموقعة عام 2015 واتفاقية قمة كوبنهاغن عام 2009 .
والتي تعهد الموقعون فيها على ضخ مليارات الدولارات لمساعدة «البلدان الفقيرة» على التعامل مع تأثير تغير المناخ إذ كانت هناك نحو 500 شركة خدمات مالية عالمية قد وعدت في نسخة المؤتمر الذي عقد العام الماضي في غلاسكو بالمملكة المتحدة، بتخصيص 130 تريليون دولار استثمارات تتوافق مع الأهداف المنصوص عليها في اتفاق باريس.
* كاتبة إماراتية

الإمارات عاصمة للطاقة المتجددة

لقد أمست دولة الإمارات عاصمة الطاقة النظيفة والمتجددة.

أفادت مجموعات رقابية بأن المدافعين عن استخدام الوقود الأحفوري أغرقوا اجتماعات «كوب27» في شرم الشيخ، بفيض من المناقشات خصوصاً مع تزايد الدعوات إلى فرض ضريبة مفاجئة على أرباح منتجي النفط البارزين.
وحققت شركات النفط عشرات المليارات من الدولارات من الأرباح هذا العام مع ارتفاع أسعار النفط الخام بسبب حرب أوكرانيا. ودعت ميا موتلي رئيس وزراء باربادوس التي تقع بمنطقة الكاريبي يوم الاثنين الماضي، إلى فرض ضريبة نسبتها 10 % على شركات النفط لتمويل الخسائر والأضرار. والثلاثاء، انضمت إلى هذه الدعوة دول جزرية صغيرة مهددة بارتفاع منسوب البحار نتيجة الاحترار العالمي.
وفي السياق نفسه، قال رئيس وزراء أنتيغوا وبربودا غاستون براون «بينما يربحون.. الكوكب يحترق»، مضيفاً أن أرباح الشركات يجب أن تخصص لإنشاء صندوق من أجل «الخسائر والأضرار» لمساعدة البلدان الضعيفة على التعامل مع أوضاع وآثار تغير المناخ حالياً.
ويحضر أكثر من 600 شخص يمثلون كبرى الشركات الملوثة للبيئة في العالم ويدعمون استخدام الوقود التقليدي مؤتمر الأطراف حول المناخ بمنتجع شرم الشيخ السياحي بزيادة نسبتها 25 % عن حضور النسخة السابقة من المؤتمر في غلاسكو. وقال محللون من مجموعات المراقبة إن هذا العدد يعد أكبر من أعضاء جماعات الضغط في البلدان الأكثر تأثراً بتغير المناخ.
وقال فيليب جاكبور من «كوربرت أكاونتبيليتي إنه «كان هناك الكثير من الكلام عن ما يسمى بمؤتمر الأطراف الأفريقي، ولكن كيف سيتم تناول التأثيرات المناخية القاسية على القارة (في مؤتمر) شهد حضوراً أكبر لوفد الوقود الأحفوري عن وفد أي بلد أفريقي؟».
وأوضح أن المراقبين بحثوا في القائمة الرسمية للمشاركين المسجلين سواء الذين ينتمون مباشرة إلى شركات النفط والغاز، أو من يشاركون كجزء من الوفود التي «تمثل صناعة الوقود الأحفوري».
تجمعات صغيرة
ونظم عدد من النشطاء الشباب وجماعات المجتمع المدني تجمعات صغيرة وغير منظمة على هامش القمة ولم يستمر أي من هذه التجمعات أكثر من بضع ساعات، بل وتفرق بعضها بعد أقل من ساعة. وقالت زوكيسوا وايت (29 عاماً)، وهي ناشطة من جنوب أفريقيا، «لم يعد هناك وقت للاستمرار في القدوم إلى مؤتمرات كوب للاحتجاج، خاصة مع قدوم الوفود على متن طائرات خاصة برعاية شركات. نحن بتنا نتفادى مناقشة قضية خطيرة وملحة للغاية بشكل مباشر».
وكانت وايت نظمت هي ونحو 50 آخرين تجمعاً وجيزاً في منطقة مكشوفة داخل مركز المؤتمرات. وقالت «نحاول احترام اللوائح والقيود التنظيمية لمؤتمر كوب. لكننا نريد أيضاً أن نوضح أن هذا موقع للمشاركة الحقيقية، ولكي تكون هذه المشاركة هادفة وفعالة، نحن بحاجة كذلك إلى أن يكون صوتنا مسموعاً».

شرم الشيخ.. زيادة في حضور  شركات الوقود الأحفوري

20221110-13410327.jpg

إن اقتصادات العالم النامية تستعد لمعركة قبيل مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «مؤتمر الأطراف 27» في مصر. إن هذا الحدث سوف يمنح الدول محدودة ومتوسطة الدخل الفرصة للتعبير عن مظالمها المبررة من تكاليف المناخ، التي تتحملها بشكل غير متناسب، كما سيمنح الدول الغنية الفرصة للبدء في دفع حصتها العادلة.
بينما جنت الاقتصادات المتقدمة اليوم فوائد انبعاث كميات هائلة من غازات الاحتباس الحراري لمدة 200 عام، يُطلب من البلدان النامية التضحية بمستقبلها لإنقاذ كوكب الأرض، ولكن إذا أردنا أن نصل إلى صافي صفر انبعاثات، يجب على المجتمع الدولي أن يضمن أن انتقال الطاقة يخلق فرصاً للبلدان ذات الدخل المنخفض، لا سيما تلك التي تقع على الخطوط الأمامية لتغير المناخ.
ليس هناك مكان أكثر وضوحاً للتوتر بين تعزيز النمو ومكافحة تغير المناخ من قارة آسيا، وعلى الرغم من المشهد الجيوسياسي المليء بالتحديات، فقد تعافت اقتصادات آسيا من جائحة (كوفيد 19) مع نمو قوي وتجارة مزدهرة، وذلك بفضل الاتفاقيات الإقليمية الجديدة وتوسع سلاسل القيمة، وفي الوقت نفسه تكافح العديد من الحكومات الآسيوية للتعامل مع تلوث الهواء الحاد في المناطق الحضرية وزيادة وتيرة العواصف والفيضانات القوية، وفي حين أن آسيا مسؤولة عن أكبر انبعاثات في العالم من غازات الاحتباس الحراري مع أعلى كثافة كربونية، فهي أيضاً موطن لـ99 من 100 مدينة في العالم الأكثر عرضة للتأثر بالمناخ.
إن التحول إلى صافي صفر انبعاثات هو مهمة ضخمة تتطلب تعزيز قدرات الدولة، وكما يشير تقرير جديد صادر عن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية فإن هذا يمثل التحدي الأكبر الذي تواجهه الاقتصادات الناشئة والنامية على الإطلاق. تحتاج الشركات المتقاعسة مثل الشركات المملوكة للدولة ذات البصمات الكربونية الضخمة والبنوك التي تسيطر عليها الدولة، التي تستثمر بشكل مفرط في الوقود الأحفوري، إلى أن تصبح رائدة في تطوير الطاقة المتجددة. وبالمثل، يجب على الحكومات تطوير وتنفيذ سياسات لتحقيق مهام محددة من أجل تسعير استخدام الكربون بدقة وتشجيع الابتكار الأخضر والتخلص التدريجي من الاعتماد على النفط والفحم بطريقة مستدامة اجتماعياً وسياسياً.
إن بعض الشركات المملوكة للدولة قد بدأت بالفعل في التصدي لتلك التحديات، فمنذ أن تعهد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بتحقيق صافي صفر انبعاثات بحلول سنة 2070، قامت شركة التعدين المملوكة للحكومة «كول إنديا» بالتركيز بشكل متزايد على الطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية، وبالمثل وجّهت الحكومة الصينية شركات الكهرباء «الخمس الكبار» المملوكة للدولة لأخذ زمام المبادرة في إضفاء الطابع الأخضر على النظام، كما يوجد تغيير كذلك ضمن المؤسسات المالية المملوكة للدولة، فقد تبنى بنك أيكسم الصيني، على سبيل المثال، إطاراً أخضر لعملياته المحلية.
لكن لا نستطيع أن نحقق حيادية الكربون على المستوى العالمي بدون مساهمات كبيرة من القطاع الخاص، وبينما تركّز المناقشات عادة على القدرات التمويلية للشركات الخاصة، فإن المهارات والتقنيات التي يمكن أن تقدمها تلك الشركات لعملية الانتقال هي أكثر أهمية، لكن من أجل ازدهار القطاع الخاص نحتاج إلى دولة قادرة على محاربة الفساد وتطبيق المنافسة وحماية حقوق الملكية، ولهذا السبب فإن القطاع الخاص هو الأضعف في البلدان التي تفتقر إلى قدرات كافية للدولة.
إن من اللافت للنظر أنه في العديد من البلدان، بما في ذلك الهند وإندونيسيا، تم تطوير مصادر الطاقة المتجددة بشكل حصري تقريباً بواسطة شركات خاصة، وقد أدى ذلك إلى تعزيز طاقة الرياح والطاقة الشمسية بشكل سريع، لكنه خلق أيضاً انقساماً بين صناعات الوقود الأحفوري التي ترعاها الدولة، وقطاع الطاقة المتجددة المملوك إلى حد كبير للقطاع الخاص. تعتبر مبادرات التنويع ضرورية لتسريع الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، ولكن يجب أن يحدث ذلك دون تقويض حوافز القطاع الخاص.
يتمثل الجانب الأكثر صعوبة في الاقتصادات الناشئة والنامية والمتقدمة على حد سواء في أن التحول يتطلب مواءمة وتنسيقاً غير مسبوقين بين صانعي القرار في ما يتعلق بكافة جوانب الاقتصاد، ومن أجل تحقيق ذلك فإن سعر الكربون الذي يعكس التأثير المناخي الحقيقي للعديد من الأنشطة هو أمر بالغ الأهمية لأي إطار تنسيقي، لكن العديد من البلدان، بما في ذلك الصين والهند، واجهت صعوبات في ما يتعلق بفرض سعر معقول على الكربون، وفي معظم الحالات تمكنت من تغطية عدد قليل فقط من القطاعات.
لكن تسعير الكربون وحده لا يكفي لتحقيق صافي صفر انبعاثات بالسرعة الكافية. تحدثت ماريانا مازوكاتو وآخرون عن الحاجة إلى «طلقات القمر»، وهي عبارة عن مشروعات حكومية تحدث لمرة واحدة، وتكون بمثابة إلهام للسياسات الصناعية الموجهة نحو تحقيق المهام، وفي هذا السياق تعمل سنغافورة حالياً على إنشاء إطار عمل تعمل بموجبه الكيانات الحكومية عن كثب مع المؤسسات المالية المملوكة للدولة والشركات الخاصة لتحقيق هدف صافي صفر انبعاثات. سيكون الشعور بالهدف المشترك الذي يجمع تلك المؤسسات ضرورياً للوصول إلى هذا الهدف.
تلقي الجهود التي يتم تنسيقها على نطاق واسع أعباء ثقيلة على قدرة الدولة، حيث يعتبر إعطاء الأولوية لبعض القطاعات والتقنيات على حساب أخرى مهمة صعبة بطبيعتها، وغالباً ما تكون عرضة للتأثيرات الخارجية وخدمة مصالح مكتسبة، ولهذا السبب اقترح المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارك كارني وآخرون أن يساعد شركاء التنمية البلدان على بناء قدرات الدولة التي تعتبر حيوية من أجل الانتقال إلى صافي صفر انبعاثات. لقد أطلقت العديد من البلدان، بما في ذلك باكستان والفلبين، نسخاً تجريبية من تلك المنصات على المستوى الوطني.
لسوء الحظ فإن البلدان التي تعاني من أسوأ تأثيرات التغير المناخي هي الأضعف من حيث قدرات الدولة، حيث يجب على المجتمع الدولي دعم البلدان المعرضة للمخاطر، مثل أفغانستان وميانمار وبنغلاديش وجزر المالديف، على بناء القدرات اللازمة لاستدامة التحول إلى اقتصاد صافي صفر انبعاثات.
يجب أن يُنظر إلى التحول على أنه عادل، وذلك من أجل أن ينجح، فالتحول لا يمكنه أن يعمل على إدامة الفروقات بين الدول الغنية والفقيرة، كما يجب أن يتجاوز الفروقات الاجتماعية والاقتصادية داخل البلدان أيضاً. تعد البرامج التي تعيد تأهيل العمال وتنقل مهارات قيمة من صناعات الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة من الأمور الأساسية، لكن تلك البرامج تتطلب الاستثمار والتنفيذ الدقيق.
من المهم جداً أن تقوم الاقتصادات الناشئة والنامية في آسيا وخارجها بتطوير مشروعات حكومية خاصة بها تحدث لمرة واحدة، وتكون بمثابة إلهام للسياسات الصناعية الموجهة نحو تحقيق المهام الخاصة بها. يجب أن تؤدي الرؤية الإيجابية للازدهار المشترك إلى استبدال التقنيات الملوثة ببدائل أكثر توافقاً مع البيئة. يعد تحقيق اقتصاد صافي صفر انبعاثات أمراً بالغ الأهمية للتخفيف من أسوأ تأثيرات تغير المناخ، ولكن إذا كانت الدول النامية تتوقع أن تتخلف عن الركب، فإنها لن تلحق أبداً.

كيف يمكن للدول النامية أن تصل لصافي صفر انبعاثات؟

target2880464658208772660.jpg

في الأعماق كما على الشواطئ أو في بطون السلاحف، يغزو البلاستيك كل مكان في البحر الأبيض المتوسط الذي يُعتبر الأكثر تلوثاً بين بحار العالم، ولن تنفع عمليات التنظيف مهما تكثفت في لجم الكارثة ما لم يرافقها الحدّ بشكل كبير من النفايات على اليابسة.
في الأخدود الغائص في موناكو، اكتشف فريق علمي دولي ما يشبه مكباً للنفايات على عمق كيلومترين تحت الماء، حيث ترقد أكواب وعبوات بلاستيك، بينها حتى علبة ألبان من علامة تجارية اختفت عن الوجود قبل أكثر من عقدين.
ويوضح فرنسوا غالغاني، وهو باحث في هذه المهمة متخصص في مسائل التلوث البلاستيكي في المعهد الفرنسي للبحث بشان استكشاف البحر، لوكالة فرانس برس أن "95% من النفايات البلاستيكية في المياه تنتهي في عمق البحر. عندما يقع قادة الغواصات على هذه المكبات، هم يدركون أنهم بلغوا القعر".
وتتعرض منطقة البحر الأبيض المتوسط التي تضم أبرز وجهات السياحة العالمية، لضغط بشري هائل، كما تستحوذ خصوصاً على ربع حركة الملاحة البحرية حول العالم. وقد وصل هذا البحر شبه المغلق إلى مستوى الإشباع، إذ حذّر الصندوق العالمي للطبيعة من أن مياه المتوسط تضم ما بين 5% و10% من إجمالي كميات البلاستيك العالمية.
وبحسب اليونسكو، يتسبب التلوث البلاستيكي سنويا بنفوق مليون طير وأكثر من مئة ألف حيوان من الثدييات البحرية في العالم.
ويؤكد رئيس معهد الاقتصاد الدائري فرنسوا ميشال لامبير أن "لا خيار أمامنا سوى إقفال الصنبور". 
ففي مختلف المدن المتوسطية، تنشط عمليات جمع النفايات من مياه البحر، مع مبادرات لتحويلها إلى أحذية أو حلي أو قطع استهلاكية أخرى.
لكن الجهود المبذولة لا تزال قاصرة عن جبه التحديات المطروحة، وفق لوسي كورسيال من منظمة "بيوند بلاستيك ميد" البيئية في موناكو. وهي تقول إن الأسوأ من ذلك يكمن في أن سفن الرحلات البلاستيكية قد "تنقل المشكلة إلى مكان آخر"، نظراً إلى آثارها الثقيلة على صعيد انبعاثات الكربون.
 
- "تنبيه الرأي العام" -
وتشير العالمة إلى أن جمع النفايات عن الشواطئ "قد يكون ذا مغزى، قبل أن تنتشر المواد البلاستيكية في البحر". لكنّ هذه العمليات ترمي قبل أي شيء إلى "تنبيه الرأي العام" إلى خطورة الوضع. 
وفي البحر، تلقى بعض الحلول صدى لدى العلماء، من بينها السفينة التابعة لشركة "إيكوبول" الفرنسية التي تؤجر خدماتها للمناطق الراغبة في جمع النفايات البحرية. ويمكن لهذه المركبة في المناطق الملوثة بشدة أن تعالج ألف متر مكعب من المياه في الساعة، مع سحب النفايات والوقود من خلال مرشح.
وفي خليج سان فلوران بجزيرة كورسيكا الفرنسية، يحمل مؤسس الشركة إريك دوبون قنينة محطمة، في عينة عن هذه "النفايات المتحللة بشدة التي يكون مصيرها عموماً الطمر أو الحرق".
ويوضح دوبون أن "ماكروبلاستيك (نفايات بلاستيكية ضخمة) يتم جمعه يؤدي إلى إزالة عشرات الآلاف من اللدائن الصغرية (ميكروبلاستيك)"، وذلك خلال عرضه قطعة من عبوات الرغوة المستخدمة بشدة خصوصا في قطاع البناء. ويقول "هي تتحلل إلى غبار شديد السمّية خصوصاً على العوالق النباتية".
وتشدد لوسي كورسيال علاى أن "البلاستيك يمثل تهديداً فيزيائياً وبيولوجياً وكيميائياً على الثروة الحيواتية والنباتية ويعمّر طويلاً في البيئة، ما يجعله أكثر ضرراً من سائر المواد في البحر".
وإضافة إلى أثره المسبب للتلوث لكونه أداة تثبيت للملوثات مثل الوقود، تكمن الآثار السلبية للبلاستيك أيضا في مواده الكيميائية الخاصة، خصوصاً عند تحلله إلى لدائن صغرية أو حتى نانوية لا يتجاوز حجمها واحداً بالألف من الميليمتر، "وهو حجم صغير بما يكفي لخرق الأنسجة".
لكن في هذه المرحلة، "ليست لدينا أي مسافة للرؤية، لأننا عندما ندخل إلى الموقع لا نعرف كيف نسحب (هذه المخلفات) ونقيسها".
- "عوامات" للفيروسات -
وأظهرت دراسات أولية أن بعض الأجناس تعاني ضعفاً أكثر من سواها أمام البلاستيك، بينها السلاحف التي يبتلع 80% منها أكياساً بلاستيكية، وشعب المرجان المروحي التي تُقطع فروعها جراء شباك الصيد المرمية (10% من إجمالي المخلفات البحرية العالمية)، أو الأسماك الفانوسية الصغيرة التي تبتلع اللدائن الصغرية التي تطوف على سطح المياه.
وينتشر البلاستيك بدرجة كبيرة في مياه المتوسط لدرجة أنه بات جزءاً من نظامه البيئي: إذ إن أجناساً من كائنات "نيوتسن" غير المرئية التي تعيش على سطح المياه، تستخدمه خصوصاً كمساحة للتكاثر.
وتؤكد لوسي كورسيال أن التحديد الكمّي لأثر البلاستيك "مسألة معقدة للغاية. إذ إنه يُبتلع من الحيوانات والتربة، لكنه يشجع أيضاً تكاثر حيوانات جرثومية دقيقة".
ويشير فرنسوا غالغاني إلى أن "ما يقرب من 24 تريليون (مليار مليار) جزيء من اللدائن الصغرية تطفو على سطح المحيطات، من قارة إلى أخرى"، لافتا إلى أن هذه "العوامات البلاستيكية" تنقل الفيروسات بفعل التيارات المائية، وتمثل "خطراً لا يُستهان به قد يؤدي إلى زعزعة الأنظمة البيئية"، وهو أمر "خطر حتى على صحة البشر".
كما أن 289 جنسا بحرياً، ثلثاها لم تُرصد سابقاً على الساحل الغربي للولايات المتحدة، اجتازت المحيط الهادئ في اليابان نحو أميركا بعد موجة التسونامي سنة 2011، متشبثة بالعوامات غير المتوقعة التي تشكلت بفعل حطام السفن والنفايات.
كذلك، تشير التقديرات إلى أن أكثر من 80% من المواد البلاستيكية البحرية آتية من البر، فيما يكافح الخبراء البيئيون والعلماء من أجل إدارة هذه النفايات خارج المياه، لكون ذلك أكثر فعالية وأقل كلفة من جمعها من البحر. 
لكنّ المشكلة تكمن في أن إدارة النفايات ليست متجانسة على ضفاف المتوسط. ففي البلدان الأكثر فقرا، "لا تزال المكبات في الهواء الطلق هي السائدة"، بحسب لوسي كورسيال.
- إعادة تدوير -ويقول المدير العام للفرع الفرنسي لمؤسسة "بلاستيكس يوروب" للصناعيين العاملين في القطاع جان إيف داكلان، إن فرنسا تضم "تشريعات جيدة، لكنها غير مطبقة بحزم"، مشيراً إلى أن نسبة البلاستيك المعاد تدويره في البلاد تبلغ 25%، في مقابل 45% في هولندا، ما يعني "أننا في وضع سيء جداً".
وتعتبر شركة "سيستيميك" البريطانية المستقلة المتخصصة في البيئة أنه من أجل تغيير المعادلة، يجب أن تراوح نسبة البلاستيك المعاد تدويره بين 85% و90% عام 2050، في مقابل 35% في المعدل حالياً في أوروبا.
ويتحدث جان إيف داكلان بتفاؤل عن "تكنولوجيات إعادة تدوير كيميائية جديدة ستتيح إعادة تدوير المنتجات التي لا نعرف حاليا كيف نعيد تدويرها"، أو "صنع البلاستيك من الكربون المسحوب من عوادم الإنتاج الصناعي".
لكنّ مايتي أبوس، مديرة جمعية "بلاستيك أوديسي" التي تجوب العالم لإيجاد حلول لتلوث البلاستيك، تحذر من الترويج "لرسالة مفادها أن الخلاص هو بالتكنولوجيا"، قائلة "لا يمكن التملص من التفكير بإيجاد طريقة للعيش من دون بلاستيك".
وتقول "هذه مادة رائعة وصلبة للغاية ومستدامة، لكننا نستعين بها للاستخدامات الأحادية المسؤولة بشدة عن التلوث". 
وفي المتوسط، تشكل المواد البلاستيكية المعدة للاستخدام مرة واحدة، وفي مقدمها أغلفة المواد الغذائية، النسبة الأكبر من هذه النفايات، كما الحال في أخدود موناكو الغائص.
ويقول فرنسوا ميشال لامبير الذي سعا بصفته نائباً في البرلمان الفرنسي إلى منع الأكياس البلاستيكية ومواد المائدة الأحادية الاستخدام، إن "تصور عالم من دون بلاستيك يرتدي الصعوبة نفسها لتصور نهاية العالم".

البحر المتوسط... مقبرة عالمية للبلاستيك

تضطلع الولايات المتحدة بدور حاسم في الحفاظ على كوكب صالح للعيش، باعتبارها ثاني أكبر مصدر لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العالم. ومن خلال قانون الحد من التضخم الذي سنته أخيراً، الذي يخصص مئات المليارات من الدولارات لإزالة الكربون، عززت أمريكا مصداقيتها في الوقت المناسب تماماً قبل عقد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب27» في مصر.
وأصبحت أمريكا الآن في وضع يمكنها من تحقيق هدفها المتمثل في خفض انبعاثاتها إلى النصف بحلول 2030، مقارنة بمستويات عام 2005. وفي حين أن أحكام قانون الحد من التضخم يمكن أن تقلص الانبعاثات الأمريكية بنسبة تصل إلى 43 في المائة بحلول عام 2030، فإن ما تبقى من العجز سيخضع لقواعد وكالة حماية البيئة الجديدة، وإجراءات أقوى على مستوى الولاية تشبه تلك التي شهدناها هذا العام في كاليفورنيا.
ولكن في حين أن قانون الحد من التضخم إنجاز تاريخي في حد ذاته، إلا أن أكبر فوائده ستأتي في شكل تأثيرات غير مباشرة على الاقتصاد العالمي. وعلى غرار سياسات «Fit for 55» التي وضعها الاتحاد الأوروبي، سيقود قانون الحد من التضخم عملية نشر استخدام الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وتخزين البطاريات، ومن ثم سيقلل تكاليف هذه التقنيات النظيفة بالنسبة للجميع. وفي نهاية المطاف، ستدفع جميع البلدان أقل بكثير لخفض انبعاثاتها بالسرعة والنطاق اللازمين لإبقاء تغير المناخ تحت السيطرة.
ومن المؤكد أنه لا يزال ينبغي للولايات المتحدة متابعة التزاماتها المناخية الأخرى، لا سيما تقديم مبلغ 11.4 مليار دولار سنوياً (مبلغ تافه مقارنة بالنفقات الأمريكية الأخرى) الذي تعهدت به لتمويل التخفيف والتكيف في الجنوب العالمي. وعلى عكس ما يوحي به الحدس، من المتوقع أن تكون استثمارات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي المحلية الضخمة في التقنيات النظيفة أكثر قيمة بكثير من أي تمويل مباشر يقدمانه بسبب ظاهرة لا يعرف عنها إلا القليل تسمى قانون «رايت».
ويتوقع قانون «رايت» الذي سُمي على اسم المهندس الأمريكي الذي لاحظ الظاهرة لأول مرة في ثلاثينيات القرن العشرين (ثيودور رايت)، أن كل مضاعفة تراكمية للإنتاج العالمي للتكنولوجيا ستقلل من تكلفتها بنسبة ثابتة. وكما تؤكد الأبحاث الحديثة في جامعة أكسفورد، فإن تكاليف الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والبطاريات والمحللات الكهربائية قد انخفضت بنسبة كبيرة مع زيادة إنتاجها العالمي.
ولكن الأهم من ذلك أن الباحثين خلصوا إلى أن قانون «رايت» يظل صحيحاً حتى بعد أن حققت التكنولوجيا المبتكرة مستويات عالية من النضج في السوق. وهذا يعني أن الاستثمار في إنتاج الطاقة النظيفة الذي يندرج في إطار قانون الحد من التضخم والبالغ قيمته 370 مليار دولار يمكن أن يؤدي إلى انخفاض أسرع في تكلفة التقنيات اللازمة لحل أزمة المناخ، وتوفير حياة أفضل لمليارات البشر.
فعلى سبيل المثال، تُظهر نمذجتنا في مركز «Energy Innovation» أن هذه الاستثمارات الحكومية يمكن أن تضيف 1053 «جيغاوات» من طاقة الرياح والطاقة الشمسية الجديدة إلى شبكة الولايات المتحدة، مما يجعلها نظيفة بنسبة 85 في المائة في غضون ثماني سنوات فقط. كذلك، يمكن أن تضمن الإعفاءات الضريبية الجديدة التي ينص عليها القانون فيما يتعلق بالعربات الكهربائية أن ما يقرب من ثلث سيارات الركاب الجديدة والشاحنات الثقيلة التي ستعرض للبيع في الولايات المتحدة ستكون كهربائية بحلول عام 2030. ومن المتوقع أيضاً أن تضيف حوافز قانون الحد من التضخم خمسة «جيغاوات» من قدرة المحلل الكهربائي لإنتاج هيدروجين خالٍ من الكربون، الأمر الذي سيكون حاسماً في خفض الانبعاثات في الصناعة الكيميائية والطيران.
وفضلاً عن ذلك، ستحرر الاستثمارات العامة التي تدخل في إطار قانون الحد من التضخم أضعافاً مضاعفة من رأس المال الخاص. أضف إلى ذلك استثمارات أوروبا وسعي الصين الهائل إلى الاستثمار في الطاقة النظيفة والمركبات الكهربائية، ومن المتوقع أن تزداد معدلات الاستخدام السنوي للتقنيات النظيفة المبتكرة.
وبالإضافة إلى الحد من الانبعاثات في أكبر الاقتصادات في العالم وأكثرها تلويثاً للبيئة، فإن النمو الهائل في التقنيات النظيفة سيخفض إلى حد كبير تكلفة تحويل أنظمة الطاقة بالنسبة لبقية العالم. والواقع أننا لاحظنا بالفعل هذه الديناميكية. إذ ساعدت الاستثمارات الخضراء التي أنجزتها ألمانيا وكاليفورنيا في بداية العقد الماضي في تقليل تكاليف الطاقة الشمسية بنسبة 85 في المائة، وطاقة الرياح بنسبة 56 في المائة بين عامي 2010 و2020. كذلك، ساعد الطلب على المركبات الكهربائية في الصين في خفض تكاليف البطاريات بنسبة 89 في المائة منذ عام 2010.
واستفادت الهند من هذه التكاليف المنخفضة من خلال تصميم مزادات طاقة ذكية تؤدي إلى أدنى أسعار للطاقة الشمسية التي تسد احتياجات المنافع العامة في العالم. ومع تسارع الانخفاض في التكاليف، ستتمكن البلدان في جميع أنحاء جنوب الكرة الأرضية من استغلال فوائد قانون «رايت» من خلال سياسات جريئة لإزالة الكربون من السيارات وأنظمة التبريد والكهرباء.
وتُظهر نمذجة مركز «Energy Innovation» باستمرار أن سياسات الطاقة النظيفة الطموحة توسع الاقتصادات وتخلق الوظائف، وتحسن من جودة الهواء أيضاً. وحتى قبل قانون الحد من التضخم، خلصت الأبحاث إلى أن الهند يمكن أن توفر أكثر من 60 تريليون روبية (752 مليار دولار) بحلول عام 2050 إذا اعتمدت سياسات إزالة الكربون بدرجة عالية.
ولتحقيق هذه الغاية، تعد معايير الأداء، التي تتطلب حداً أدنى متزايداً في حصة الطاقة النظيفة والمركبات الكهربائية كل عام، أداة قوية بصورة خاصة. وفي البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، يمكن لمثل هذه السياسات أن تستفيد من استثمارات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي دون أي تكلفة تتحملها الحكومات خارج نطاق التنفيذ، ويمكن أن تمنع أي بلد من أن يصبح أرض نفايات للمركبات والمعدات الملوثة.
ويمكن أن يساعد فهم قانون «رايت» في إعادة صياغة الحوار بين الشمال والجنوب في «كوب 27»؛ وستؤدي الاستثمارات المحلية التي تنجزها أغنى البلدان إلى خفض التكاليف بالنسبة للبلدان النامية، وتوسيع نطاق التمويل الدولي بصورة أكبر. فكلما قلت تكلفة العمل المناخي، زادت فرصنا في الحفاظ على استقرار المناخ.
* المدير التنفيذي لأبحاث السياسات في مركز Energy Innovation

كيف يمكن لقانون «رايت» أن يعيد بناء المناخ؟

4037847.jpg

تضطلع الولايات المتحدة بدور حاسم في الحفاظ على كوكب صالح للعيش، باعتبارها ثاني أكبر مصدر لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري

الكوارث مثل الفيضانات العارمة في باكستان وموجة الحر التي تدمر المحاصيل في الصين هذا العام، ستصبح شائعة إذا أخفق الاقتصاد العالمي في خفض انبعاثات الكربون عملاً بما يقول العلم إنه ضروري لمنع أسوأ تداعيات الاحترار العالمي، وفقاً لتحذير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة وبرنامج البيئة التابع للهيئة الأممية. 
 
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس قال اليوم إن البشرية «تسير في الاتجاه الخاطئ» في مجال التغير المناخي بسبب إدمانها على الوقود الأحفوري، في تقييم يظهر أن انبعاثات الاحتباس الحراري باتت الآن أعلى مما كانت عليه قبل الوباء. 
 
وأكد غوتيريس أن «الفيضانات والجفاف وموجات الحر والعواصف الشديدة وحرائق الغابات تمضي من سيئ إلى أسوأ، محطمة مستويات قياسية بوتيرة تنذر بالخطر». وقال «لا يوجد شيء طبيعي بشأن الحجم الجديد لهذه الكوارث. إنها ثمن إدمان البشرية على الوقود الأحفوري». 
 
وحذرت الأمم المتحدة الشهر الماضي من أن الجفاف الذي يجتاح القرن الإفريقي ويهدد الملايين بنقص حاد في المواد الغذائية، قد يمتد إلى عام خامس على الأرجح. ويبرز تقرير الأمم المتحدة بعنوان «متحدون في العلم» واقع أنه رغم مرور قرابة ثلاث سنوات على إعطاء جائحة كوفيد الحكومات فرصة فريدة لإعادة التفكير في مسألة تشغيل اقتصاداتها، فإن البلدان تمضي قدماً في التلوث كالمعتاد. 
 
ورأى التقرير أنه بعد انخفاض غير مسبوق للانبعاثات بلغ 5,4 في المئة في عام 2020 بسبب الإغلاق والقيود المفروضة على السفر، تظهر البيانات الأولية من يناير إلى مايو من هذا العام أن الانبعاثات العالمية لثاني أكسيد الكربون أعلى بنسبة 1,2 بالمئة مما كانت عليه قبل جائحة كورونا. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الزيادات المرتفعة على أساس سنوي في الولايات المتحدة والهند ومعظم الدول الأوروبية. 
 
وقال الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية بيتيري تالاس، إن «العلم لا لبس فيه: نحن نسير في الاتجاه الخاطئ». أضاف «تركيزات غازات الاحتباس الحراري مستمرة في الارتفاع وصولاً إلى مستويات قياسية جديدة. معدلات انبعاثات الوقود الأحفوري الآن أعلى من مستويات ما قبل الوباء. والسنوات السبع الماضية كانت الأكثر دفئاً على الإطلاق». 
 
منطقة مجهولة 
 
البرنامج الأوروبي لرصد الأرض كوبرنيكوس قال الأسبوع الماضي، إن صيف 2022 كان الأكثر سخونة في أوروبا وأحد أكثر فصول الصيف حراً على مستوى العالم منذ بدء حفظ السجلات في السبعينات الماضية. وتوصل تقرير اليوم إلى وجود احتمال بنسبة 93 في المئة في تجاوز معدلات السنة الأكثر سخونة على مستوى العالم، والتي هي الآن سنة 2016، خلال خمس سنوات. 
 
وحذر التقرير من أن مواصلة استخدام الوقود الأحفوري تعني تساوي احتمالات عدم حصر الاحترار المناخي في حدود 1,5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الحقبة الصناعية (احتمال بنسبة 48 بالمئة). 
 
واتفق ممثلو 196 دولة أعضاء في الأمم المتحدة خلال مؤتمر في باريس في العام 2015 على العمل على ألا يتجاوز ارتفاع درجات الحرارة درجتين مئويتين مقارنة بالوضع قبل الثورة الصناعية وفي حدود 1,5 درجة إن أمكن. 
 
ورغم مرور أكثر من ثلاثة عقود على المفاوضات بقيادة الأمم المتحدة، لا تظهر الدول الثرية الملوثة مؤشرات تذكر على استعدادها لخفض الانبعاثات بما يحافظ على هدف 1,5 درجة. وقال برنامج الأمم المتحدة للبيئة في تحديث للتقييم السنوي بشأن «فجوة الانبعاثات» في أعقاب تعهدات جديدة قطعت في قمة كوب26 الأخيرة في نوفمبر في غلاسكو، اليوم إن حتى تلك الوعود لم تكن كافية إطلاقاً. 
 
ورأى أن طموح بعض الدول في تعهداتها الأخيرة بحاجة ليكون أكبر بأربع مرات من أجل حصر الاحترار بدرجتين، وأكبر بسبع مرات لحصره بدرجة ونصف الدرجة. 
 
وفي المجمل، فإن السياسات المناخية الحالية في أنحاء العالم، تضع كوكب الأرض في مسار احترار بحدود 2,8 درجة بحلول 2100، وفق برنامج البيئة. 
 
وقال غوتيريش الثلاثاء إن تقييم الثلاثاء يظهر أن «التداعيات المناخية تتجه إلى منطقة دمار مجهولة». و«مع ذلك فإننا نضاعف كل عام من إدمان الوقود الأحفوري هذا، حتى مع تفاقم الأعراض بسرعة»، حسبما قال في رسالة فيديو.

نتائج البحث عن: البلدان الملوثة